اعتبر وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب أن “البعض يطالب بإلغاء المحكمة العسكرية لكن يجب دعم هذه المحكمة وتطويرها لا إلغاؤها”. وأبدى استعداده لتقديم المساعدة بكل ما تطلبه المحكمة، خصوصا لجهة توسعتها وخدمة قضايا المواطنين وفق المعايير الدولية.
كلام بوصعب اتى خلال زيارته مقر المحكمة العسكرية في المتحف، حيث اجتمع بكل من رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبد الله، رئيس محكمة التمييز العسكرية الناظرة في القضايا الجنائية القاضي طاني لطوف، ورئيس محكمة التمييز العسكرية الناظرة بالقضايا الجنحية القاضي صقر صقر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مفوضي الحكومة المعاونين لدى المحكمة، القضاة والضباط المستشارين لدى الهيئات الثلاث، قاضي التحقيق الأول فادي صوان وقضاة التحقيق العسكريين، وضباط أمن المحكمة. واطلع وزير الدفاع من خلال شاشة كبيرة على هيكلية المحكمة ودورها والمهام التي تقوم بها، وتولى شرح هذه المهمة رئيس جهاز أمن المحكمة العقيد أنطوان شديد، بعدها جال بو صعب برفقة العميد عبد الله والقضاة والضباط على أقسام المبنى، بدءا من قاعات المحاكمات الى المكاتب والأقلام ومكان حفظ الملفات، قبل أن يعقد اجتماع موسع في مكتب عبد الله.
وردا على سؤال عن رفض بعض الموقوفين المثول أمام المحكمة، وتأجيل جلسات محاكماتهم ورهانهم على صدور عفو عام، مثل الموقوف الفلسطيني نعيم عباس المتهم بجرائم إرهاب وتفجيرات خطيرة، قال بو صعب: “من يرفض المثول أمام المحكمة يتحمل المسؤولية، بمن فيهم نعيم عباس الذي لن يبقى من دون محاكمة، والمحكمة لديها من الصلاحيات ما يمكنها من تعيين محامين عسكريين للدفاع عنه والسير بالمحاكمات”.
وأضاف: “موقفي وموقف فريقي السياسي واضح، لا عفو عمن قتل العسكريين اللبنانيين، ومن فجر السيارات المفخخة لقتل المدنيين الأبرياء، والشعب اللبناني لن يقبل أن يشمل العفو هؤلاء”.
وحول ما يحكى عن تركيب الجيش لكاميرات مراقبة في العاصمة بيروت لدواعٍ أمنية، أوضح وزير الدفاع أن “بلدية بيروت هي التي ركبت الكاميرات في العاصمة منذ العام 2015، وباتت موصولة على غرفتين للتحكم المروري، والجيش يطالب اليوم بأن يكون لديه صلة وصل مع إحدى هاتين الغرفتين، وبعض الكاميرات العائدة لها لمراقبة بعض المطلوبين للعدالة، وهذا الأمر متفق عليه مع الرئيس سعد الحريري ووزيرة الداخلية ريا الحسن”.
وعما اذا كانت تخفيضات الموازنة التي طالت وزارة الدفاع ستؤثر على المحكمة العسكرية، أشار بو صعب الى أنه ينتظر أن تصله لائحة بالمطالب التي تحتاج اليها المحكمة، وإذا لم يؤمن تمويلها من خلال موازنة الوزارة يمكن تأمين هذا التمويل عبر الهبات.