أبدت إسرائيل استعدادها الاثنين لإجراء محادثات مع لبنان بوساطة أميركية لحل نزاع على حدود بحرية يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
ويعزز الإعلان الإسرائيلي المناخ الإيجابي الذي يحيط بملف ترسيم الحدود بين الطرفين، والذي شكل على مدار عقود مركز توتر عال لا تنعكس تردداته عليهما فقط، بل على كامل المنطقة.
ويعود الزخم إلى الملف الحدودي بعد المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية اللبنانية إلى الولايات المتحدة هذا الشهر والتي تلقفتها الأخيرة بسرعة حينما أوفدت نائب وزير الخارجية للشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد إلى لبنان قبل أيام ليعود مجددا إلى المنطقة.
وقال مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان بعد لقائه بالمبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد إن مثل هذه المحادثات مع الجانب اللبناني يمكن أن تحقق “مصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط” من خلال الاتفاق على الحدود.
وصرح مسؤولون لبنانيون الأسبوع الماضي بأن ساترفيلد أبلغهم أن إسرائيل وافقت على المفاوضات، وذكر المسؤولون أنّها ستجري “برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدَيْن؛ لبناني وإسرائيلي، ومتابعة أميركية، على أن تعقد الجلسات في مقرّ قيادة قوات حفظ السلام “اليونيفيل” في الجنوب، من دون أن يكون للأخيرة أيّ دور في عملية التفاوض. وينتظر أن يعود ساترفيلد اليوم الثلاثاء إلى بيروت حيث سيحيط المسؤولين اللبنانيين بفحوى المباحثات التي خاضها مع الجانب الإسرائيلي.
ويرنو لبنان إلى حل الأزمة الحدودية مع إسرائيل ليمضي قدما في التنقيب بأريحية عن الغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية التابعة له. ووقع لبنان العام الماضي عقده الأول للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه، بما في ذلك الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل التي خاض معها عدة حروب.
المربع 9 يعتبر منطقة الامتياز المتنازع عليها
وتحالفت ثلاث شركات من عمالقة الطاقة في العالم وهي “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتك” الروسية، للتنقيب في اثنين من عشرة مربعات بحرية في المنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية حصريا.
وستبدأ شركات التنقيب في ديسمبر المقبل العمل في المربع 4، ومن ثم المربع 9 الذي يعتبر منطقة الامتياز المتنازع عليها. وقالت “توتال” في العام الماضي إنها كانت على علم بالنزاع الحدودي على أقل من 8 بالمئة من مساحة منطقة الامتياز 9، لكنها قالت إنها ستنقب بعيدا عن ذاك المربع.
ودعا لبنان في أبريل تحالفات نفطية دولية لتقديم عطاءات للتنقيب في خمسة مربعات أخرى، بما في ذلك مربعان متاخمان للمياه الإسرائيلية. وتستخرج إسرائيل الغاز الطبيعي من قبالة سواحلها في البحر الأبيض المتوسط.
ويرى مراقبون أن الأجواء الإيجابية التي حركتها المبادرة اللبنانية التي قدمها الرئيس ميشال عون (بتوافق مع رئيسي الحكومة سعد الحريري والبرلمان نبيه بري) إلى الجانب الأميركي عبر سفيرته في لبنان خطوة في الاتجاه الصحيح، بيد أنه لا يمكن التكهن بمآلاتها.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أبدى تفاؤلا قبل أيام بتحقيق اختراق في ملف ترسيم الحدود. ويقول المراقبون إن الجلوس على طاولة المباحثات تطور مهم، لكن هناك العديد من النقاط الخلافية، كما أن وزير الطاقة الإسرائيلي لم يتطرق إلى موقف بلاده من تلازم بحث ملفي الحدود البحرية والبرية كما يطالب الجانب اللبناني.
ويلفت هؤلاء إلى أن تفاعل حكومة بنيامين نتنياهو مع المبادرة اللبنانية قد يخفي خلفه شروطا جديدة، كمقايضة الجانب اللبناني بالتنازل عن مطلبها بثلث في المربع رقم 9 مقابل الإقرار بأحقيتها في السيطرة على مزارع شبعا بعد نجاحها في إقناع الإدارة الأميركية بالاعتراف بسيادتها على الجولان السوري المحتل الذي تشكل المزارع امتداد له. ولا تزال إسرائيل ولبنان عمليا في حالة حرب، رغم انسحاب آخر القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000 بعد عقدين من الاحتلال.
