تناولت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة مشتركة، في العاشرة في جلستها برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي مشروعين قانونين: الاول يتعلق بموضوع انشاء تعاونية موظفي الدولة. ولفت الفرزلي الى انه “كان هناك بعض المؤسسات التي يقتطع منها لمصلحة تعاونية موظفي الدولة ولم تعد تستفيد من تعاونية الدولة، صدق مشروع القانون. كما أقر بحيث حقق الغاية من مسألة اعفاء او توفير على هذه المؤسسات من ان تقتطع منها لمصلحة تعاونية الدولة باعتبار انها غير مستفيدة”.
اما المشروع الآخر بحسب الفرزلي فيتعلق بالتنظيم الاداري، جاء من الحكومة وصدق كما عدلته لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات بحيث وضعت شروطا لتعيين القائمقامين أوسع مما كانت لجهة أن يحمل إجازة جامعية ويكون خريج معهد الادارة ومؤهلا لكي يكون قائمقاما واذا كان من حملة إجازة الحقوق أيضا مهيأ ليصبح محافظا، فصدق هذا المشروع والمشروع الذي قبله كما وردا الى اللجان المشتركة.