أشارت جمعية المستهلك إلى أن “مشروع قانون الموازنة يقضي بفرض رسم بنسبة 2% على جميع السلع المستوردة (باستثناء الأدوية والسيارات الكهربائية والهجينة والمواد الأولية والآلات المستخدمة في الإنتاج)، وتقوم الحكومة بتسويق هذا الإجراء على أنه لحماية الإنتاج المحلي لكنه في الجوهر مجرد رفع لضريبة القيمة لتصبح عمليا 12%”.
ولفتت، في بيان، إلى أن “الجمعية لم تستشر بهذا الإجراء ولم تدع الحكومة المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي يضم تسع وزارات إضافة لممثلي المستهلك والصناعيين والاتحاد العمالي العام، لذلك تتقدم جمعية المستهلك بالإضاءة على رسم الاستيراد”، داعية “المجلس النيابي إلى رفضه وسحبه من الموازنة”.
وقالت: “الحكومات المتعاقبة تحمل المستهلكين والفقراء منهم بشكل خاص، عبء سياساتها المستمرة منذ ربع قرن في الوقت الذي نجحت الشركات الكبرى دائما بالتهرب من دفع الضرائب، والموازنة الحالية لا تمتلك أية رؤيا اقتصادية جديدة بل هي تريد إرضاء مؤتمر سيدر للمانحين عبر تدفيع المستهلكين الثمن الأساسي، أسوة بالهندسات المالية التي عمقت الأزمة بشكل كبير (تضخم وارتفاع أسعار، هدر أموال الشعب اللبناني وتعزيز الفساد. أما رفع الفوائد فقد أدى إلى شلل الاقتصاد)”.
وتابعت: “إن رسم الاستيراد 2% هو رقم أسمي يضاف إلى الضريبة المضافة، لم يوجد ولن يوجد من يراقب انعكاساته الحقيقية على الأسواق خاصة للسلع الاستهلاكية الصغيرة السعر. كيف ستنعكس الـ2% على عشرات آلاف السلع التي يستهلك معظمها فقراء الناس؟ هل سيبيع التاجر كيس البطاطا بسعره الحالي 500 ل.ل ب510 ل.ل أم سيذهب فورا إلى 600 ل.ل في أحسن الأحوال؟ الجواب يعرفه كل اللبنانيين”.
وأردفت: “تشير كل الأرقام منذ ربع قرن أن الحكومة غير معنية بحماية وتطوير الصناعات او القطاعات الإنتاجية التي يتراجع حجمها سنويا بل هي تحمي المصارف والشركات التجارية الكبرى فقط. إن تجربة الجمعية مع الوكالات الحصرية والدواء والخبز والمازوت تؤكد أنه كل مرة تحدثت فيها الدولة عن حماية سلعة تحول الامر وبالا على المستهلكين”.
وجددت “دعوتها إلى المجلس النيابي لتغيير جدي في الميزانية عبر إلغاء رسم 2% وتخصيص استثمارات جدية في القطاعات المنتجة يتم تحصيلها من الضرائب المهربة ومن الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وعبر استرداد الأموال المسروقة بالنفوذ السياسي الذي نهب الشعب اللبناني منذ عقود”.
وختمت: “إن محاربة الفساد تمر عبر ميزانية جديدة عادلة تقتطع الأرباح ممن يحقق الأرباح الخيالية وليس من فقراء هذا البلد الحزين”.