رأى الخبير المالي والاقتصادي د.إيلي يشوعي أن موازنة الحكومة هي موازنة رواتب ومخصصات وخدمة الدين العام في زمن تحتاج فيه البلاد في ظل الانكماش الاقتصادي الراهن الى موازنة تتضمن إنفاقا ذا طابع استثماري لتحريك عجلة الاقتصاد، ما يعني عمليا أن «حكومة الى العمل» انتهت بضرب وشل قطاع التعهدات والاستثمارات، وبتصفير النمو الاقتصادي، إن لم يكن إعدامه عن سابق تصور وتصميم، هذا لجهة الإنفاق، أما لجهة الواردات، تعرضت الحكومة في موازنتها للضرائب بحيث قررت زيادة الضريبة على الاستيراد والدخل والفوائد على الإيداعات في المصارف، وتعمدت غض النظر عن مئات ملايين الدولارات المطمورة في الأملاك البحرية والنهرية وغيرها من عشرات مكامن التهرب الضريبي المسيس.
وعليه، لفت يشوعي في تصريح لـ «الأنباء» الى أن الموازنة كما أقرتها الحكومة، لا هي إصلاحية ولا تصحيحية ولا إنمائية، إنما هي موازنة الانقضاض على الموظف العام، والإجهاز على قطاع الاستثمارات والنمو العام، إذ إن جل ما توصلت اليه الحكومة بعد طول تمحيص ودراسة وتحليل، أن الشعب هو الفاسد والمفسد والهادر للمال العام، مشيرا الى أن الأنكا من كل ذلك هو تعرض الحكومة للملكية الفردية، بحيث أحالت الجهات المختصة وبشكل عشوائي، صكوك البيع والشراء الى المدعي العام المالي لإعادة النظر في سعر البيع علما أن الملكية الفردية مقدسة ويحميها الدستور.
وإذا كانت «الغاية تبرر الوسيلة»، انتقد يشوعي بشدة إعلان وزير المالي علي حسن خليل أن الموازنة ستخفض نسبة العجز الى 7.59%، معتبرا أنها ليست المرة الأولى التي تخربط فيها الحكومة بين حسابات البيدر والحقل، موضحا ان نسبة 7.59% ما هي سوى الفرق بين مجموع النفقات والواردات مقسومة على قيمة الناتج المحلي المتوقع لعام 2019، ما يعني ان المبالغة بالتوقعات خصوصا لجهة نمو الاقتصاد للعام الحالي، من شأنه تكبير القاسم وتخفيض النسبة، الأمر الذي لا يستحق التوقف عنده والتعليق عليه، فما هي سوى عاصفة في فنجان، وتفاؤل وهمي غير مبني على أسس علمية حاسمة.
وختم يشوعي قائلا: «موازنة الحكومة يصح فيها الكلام المأثور تمخض الجبل فولد فأرا، فإلى مزيد من الانكماش المالي والاقتصادي در ومن يعيش يرى»، مؤكدا من جهة ثانية ان موازنة الـ 2020 ستكون الأخت التوأم لموازنة الـ 2019.
