اعتبرت الرابطة المارونية أن “مشروع القانون المقدم من لجنة الحوار اللبنانية – الفلسطينية لإدارة مخيم نهر البارد وسائر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حلقة من السياسة التي اعتمدتها بعض حكومات ما بعد الطائف الهادفة إلى التلاعب بديموغرافية لبنان عن طريق التوطين المقنع، والتجنيس الإعتباطي المخالف للقانون، والتهجير، والهجرة وعدم معالجة أسبابها، وأخيرا عدم اتخاذ الموقف الواحد الموحد من معضلة النزوح السوري على كل المستويات.
وابدت على المشروع الملاحظات الاتية: “إنه محاولة لنقل مرجعية الأونروا كهيئة أممية تتولى رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى هيئة لبنانية لا يمكن أن تكون في أي شكل من الأشكال مستقلة وفي منأى عن التجاذبات السياسية خصوصا أن مستويات وخلفيات رفض التوطين تختلف بين فئة وأخرى وذلك على الرغم من وجود نص واضح في الدستور اللبناني برفض التوطين بكافة أشكاله ووجود إجماع بالتمسك بحق العودة إنفاذا لقرار الأمم المتحدة رقم 194/49.”
وتابعت “إن طرح اقتراح القانون في مثل هذا التوقيت يطرح غير علامة استفهام.فهو من جهة يأتي بالتزامن مع الحديث عن صفقة القرن التي يسعى إلى فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومن بنودها الرئيسية إسقاط حق العودة للفلسطينيين وتراجع الحديث في الأوساط العربية عن هذا الحق وإن علامات الإستفهام التي تحوط طرح إقتراح قانون في هذا التوقيت هي مشروعة بصرف النظر عن النتيجة المتوقعة.”
وأضافت: “إن إنشاء إدارة لإدارة مخيم نهر البارد قد تكون نموذجا برسم التعميم على المخيمات الفلسطينية الأخرى في لبنان ولسنا ندري ما هي الحاجة إلى مثل هذه اللجنة لأن المخيمات قائمة على الأراضي اللبنانية ويفترض أن تكون خاضعة لسلطة الدولة وللقوانين اللبنانية المرعية الإجراء وأن يكون الشأن الإجتماعي والتربوي الخاص باللاجئين هو شأن وكالة الأونروا التي يجب التمسك باستمرار عملها كمرجعية لإدارة شؤون فلسطينيي الشتات وفي هذا المجال يجب العمل ومضاعفة الجهد لحمل الدول المانحة دوليا وعربيا على الإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين كما أن على السلطات اللبنانية أن تسعى لدى الدول الصديقة والشقيقة والهيئات الدولية ذات الصفة والصلاحية لتوفير التمويل اللازم لإحتياجات هذه المخيمات.”
وأردفت: “إن إعادة إعمار مخيم نهر البارد بعد الدمار الذي أصابه على أثر الأحداث التي شهدها لا تبرر إنشاء هيئة لإدارة المخيمات فهناك في وزارة الداخلية هيئة مصلحة شؤون الفلسطينيين التي يجب أن يفعل عملها، وأن تتحمل مسؤولياتها وأن يعزز ملاكها على أن تكون السيادة الأمنية في هذه المخيمات للجيش اللبناني وللأجهزة اللبنانية الأمنية ولا يمكن الربط بين موجبات السلطة اللبنانية على المخيمات الفلسطينية وبين سائر الإهتمامات التي يمكن أن تصب في نهاية المطاف في خانة التوطين”.
