أعلن المحقق الخاص في “تدخل روسيا المزعوم” في الانتخابات الأميركية روبرت مولر أنه “لا يمكن حاليا توجيه اتهامات للرئيس دونالد ترامب لأن ذلك مخالف للقانون، كونه على رأسه منصبه”.
وأوضح، في تصريح سبب عدم توجيهه تهما لترامب بالقول: “إن ذلك خارج نطاق صلاحياته في إطار التحقيق ولم يكن في الأساس هدفا للتحقيق”.
وأضاف: “انطلقنا من سياسة وزارة العدل التي تتجنب اتهام الرئيس بارتكاب جريمة أثناء شغله منصبه لأن ذلك مخالف للدستور”، مؤكدا أنه “ليس هناك أي دليل على وجود تواطؤ بين الرئيس دونالد ترامب والروس خلال الحملة الانتخابية”.
وأعلن أنه “سيغلق رسميا مكتب المحقق الخاص في التدخل الروسي وسيقدم استقالته من وزارة العدل، وسيحل فريقه ليعود إلى حياته الشخصية لأن التحقيق قد انتهى”.
وجدد تأكيده على أن “انتخابات الرئاسة عام 2016 شابتها بالفعل محاولات التأثير على سيرها”، لافتا إلى أن “الاستخبارات الروسية أطلقت حملة ضد النظام السياسي في الولايات المتحدة والتحقيق كشف وجود تكنولوجيات إلكترونية استخدمت ضد حملة هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية، وهم قد سرقوا معلومات ونشروها عبر مصادر إلكترونية، وعبر موقع ويكيليكس، وكان ذلك محاولة للتدخل في الانتخابات بغية تدمير سمعة أحد المرشحين للرئاسة الأميركية”، مشيرا إلى أن “تلك المحاولات تتطلب المزيد من التحليل”.
بدوره، علق الرئيس الأميركي على تصريحات مولر بالقول: “إن التحقيق أكد البراءة لعدم كفاية الأدلة ضده حول تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا”.
وغرد ترامب على حسابه في “تويتر”: “لا شيء يتغير من تقرير مولر. لم تكن هناك أدلة كافية، وبالتالي، يعد الشخص بريئا في بلادنا. القضية مغلقة! شكرا لكم”.
