كتب د. عامر مشموشي في صحيفة “اللواء”:
بعد عشرين جلسة من النقاشات العبثية بين وزراء الحكومة الائتلافية، خرجت الموازنة من عنق زجاجة المناكفات والتباينات والمزايدات الشعبوية واحالها رئيس الجمهورية بعد التوقيع عليها هو ورئيس الحكومة ووزير المالية إلى المجلس النيابي لكي تباشر لجنة المال درسها قبل عرضها على الهيئة العامة لاقرارها وتعديلها ووفق ما تراه أكثرية النواب يتناسب مع المصلحة العامة، ومقتضيات هذه المصلحة.
وفي انتقال الموازنة إلى المجلس النيابي تكون الحكومة قد وفت بتعهداتها في وضع موازنة عامة للدولة فقدت منذ أكثر من عشر سنين وصارت خلالها الدولة في الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي ينص عليها الدستور من دون حسيب أو رقيب، مما أفسح في المجال أمام ارتفاع منسوب هدر المال العام في اوجه متعددة إلى درجة كبيرة اوصلت العجز في ميزان الدولة إلى حدود تتعدّى المسموح به دولياً، أي ما يصل إلى نسبته الـ12 بالمئة.
وبصرف النظر عن طبيعة المناقشات التي دارت في الجلسات العشرين التي عقدها مجلس الوزراء لإقرار الموازنة فإن الانصاف يقضي بأن يسجل للحكومة انها نجحت في تجاوز تناقضاتها الداخلية وتوصلت إلى اتفاق على موازنة الحد الأدنى من الخلافات وذلك على الرغم من انها، أي الموازنة، جاءت خالية من أية خطة إصلاحية شاملة كان يقتضي بالحكومة ان تضعها، استجابة منها لعدة أسباب ليس أوّلها ولا آخرها متطلبات مؤتمر «سيدر» التي تؤشر بشكل أو بآخر إلى الوضع المالي والاقتصادي السيئ في البلاد وضرورة القيام بخطوات اصلاحية جذرية وسريعة لتفادي سقوطه، وضربت الدول التي اجتمعت في «سيدر» مثلاً على مزاريب الهدر في لبنان ما يجري على صعيد القطاع الكهربائي بحيث وصل الهدر في هذا القطاع إلى حدود الالفي مليون دولار أميركي في السنة الواحدة مما ساهم في ارتفاع مستوى العجز عند الدولة إلى الحدود التي وردت في بنود الموازنة الجديدة التي احالتها الحكومة مؤخراً إلى المجلس النيابي والتي بصرف النظر عن الانتقادات الكثيرة التي تعرّضت لها أراحت بعض الدول المانحة عبر مؤتمر «سيدر»، وعبرت الحكومة الفرنسية عن ارتياحها لإقرار الموازنة من قِبل الحكومة وذلك للتدليل على ان مقررات «سيدر» لم تسقط وان الباب فتح مجدداً لحصول لبنان على الهبات المالية التي أقرّت في هذا المؤتمر من أجل مساعدة الدولة اللبنانية، على ان تتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية اللتين تمر بهما بسبب سوء الإدارة الذي أدى إلى تفاقم الدين العام في البلاد بما يتجاوز الخطوط الحمر المحظرة دولياً.
وبصرف النظر عن المآخذ الكثيرة التي سجلت على موازنة الحكومة، التي أصبحت الآن في يد مجلس النواب بوصفه أعلى سلطة تشريعية وهو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن، وما يُمكن ان يدخله النواب من تعديلات شكلية أو جذرية على مشروع الحكومة، فإن مجرّد تمكن مجلس النواب من تجاوز تناقضاته الداخلية والاتفاق على صيغة موحدة لمشروع الموازنة يُشكل الخطوة الأولى في اتجاه تجاوز المخاطر التي كان لبنان يتخبّط فيها والانتقال على الأقل إلى مرحلة النقاهة بانتظار وصول الهبات التي أقرّت في مؤتمر «سيدر» من أجل المساعدة على الاستثمار وعلى إصلاح البنى التحتية مما يوفّر للبنان أكثر من 90 ألف فرصة عمل وفق ما أعلنه رئيس الحكومة، وهذا من شأنه وحده ان ينعش الحالة المتردية حالياً، ويعيد وضع لبنان على سكة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المطلوبين بإلحاح بعدما وصلت الأمور إلى حافة الهاوية نتيجة الفوضى العامة وغياب الدولة منذ العام 2006 وحتى الساعة. غير ان ذلك لا يعفي مجلس النواب الذي يمثل الحكومة من تحمل مسؤولياته في إعادة درس الموازنة العامة وتنقيحها بما يؤدي إلى تحقيق ما كان يحلم به الشعب اللبناني من ان تكون الموازنة المدخل إلى الإصلاح الحقيقي الذي يؤدي إلى اجتثاث الفساد المستشري في كل الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، وإلى استعادة المال المنهوب من الطبقة الحاكمة نفسها بأوجه وطرق مختلفة، وكما يقول خبير اقتصادي ومالي فإن الحكومة أدّت قسطها بإحالة الموازنة إلى المجلس النيابي، ومنذ الإحالة بدأت رحلة الجهاد الأكبر للوصول إلى موازنة شفافة وفق خطة إصلاحية مدروسة بشكل علمي صحيح وشفاف، وليس بناء على أرقام من هنا ومن هناك كما هو حال موازنة حكومة التناقضات.
