أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، المكلفة درس اقتراح قانون اللامركزية الإدارية، أنها تابعت “درس المواد المتعلقة بالصندوق اللامركزي وكيفية توزيع عائدته على الأقضية من خلال بعض المؤشرات التي تضمنها اقتراح قانون اللامركزية الإدارية، كما تناول البحث لائحة من المؤشرات التي اقترحها عضو اللجنة النائب بلال عبدالله”.
وأضافت، في بيان إثر جلسة لها برئاسة النائب جورج عدوان: “من خلال النقاش والمداولة، تبيّن للّجنة أن هذه المقاربة تحتاج إلى بعض المعلومات عن واردات الخزينة وكيفية توزيعها على الأقضية وعلى القطاعات الإنتاجية، وعليه تقرر متابعة درس هذه الأحكام في جلسة لاحقة بعد أن تستحصل على بعض المعطيات لكي تتم مقاربة هذه المواد بواقعية وعلمية”.
ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها حول الموضوع المذكور في الجلسة المقبلة.
وحضر الجلسة النواب: سامي الجميل، سمير الجسر، بلال عبدالله، آلان عون، وطوني فرنجية.