اختتمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، محاكمة المقرصن ايلي غبش، المتهم بجرم “فبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني”، والمقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج بتهمة التدخل في هذا الجرم، وانصرفت الى غرفة المذاكرة وباشرت دراسة الملف تمهيدا لإصدار حكمها في هذه القضية .
وكانت الجلسة انعقدت قبل ظهر الخميس في حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، كما حضرت المقدم الحاج مع وكلائها النقيب رشيد درباس ومارك حبقة وزياد حبيش، وأحضر المتهم ايلي غبش وحضر وكيله المحامي جهاد لطفي.
في مستهل الجلسة توقّف رئيس المحكمة عند التقارير الإعلامية التي سلّطت الضوء إثر الجلسة الماضية، على الأموال التي دفعها جهاز أمن الدولة للمتهم غبش، وأوضح أن “الأجهزة الأمنية لديها مخصصات مالية لتدفع منها للمخبرين مقابل الحصول على معلومات، خصوصا في قضايا التجسس لمصلحة إسرائيل وجرائم الإرهاب”. وقال “لا شك أن ما تدفعه الأجهزة الأمنية اللبنانية للمخبرين، هي أرقام متواضعة جدا مع ما تدفعه أجهزة دول أخرى في هذا المجال”.
ثم قدم القاضي بيتر جرمانوس مطالعته في هذه القضية، فتحدث بداية عن ظروف توقيف الممثل زياد عيتاني من قبل أمن الدولة، وأن هذا التوقيف جاء وفقا للقانون، وفصل كيفية اعترف الأخير بجرم لم يرتكبه، وتطرق الى إحالة عيتاني على قاضي التحقيق الأول رياض أبو غيدا حيث أنكر أمامه علاقته بالتجسس، لافتا الى أن أبو غيدا سطر استنابة الى فرع المعلومات حيث تبين أن ملف عيتاني مفبرك.
وأشار الى أن “جهاز أمن الدولة كان يراقب عيتاني من خلال تغريدتين له على “تويتر” إحداها اثر توقيف الممثل زياد دويري، وأخرى عبر فيها عن عدم معارضته التطبيع مع إسرائيل”، لافتا الى أن “أول من تحدث عن فبركة ملف عيتاني هو اللواء اشرف ريفي، عندما أعلن أن المقصود بهذه الفبركة مستشاره الإعلامي زياد عيتاني وليس الممثل”.
وتطرق القاضي جرمانوس الى مسيرة غبش حيث كان عنصرا في الجيش اللبناني وتحديدا في القوات البحرية، وعمل لدى العديد من الأجهزة الأمنية ما يعني أنه شخصية أمنية بامتياز، واستطاع أن يستثمر خبرته في التكنولوجيا.
وشدد جرمانوس على “ضرورة أن تلعب لجنة الدفاع والأمن النيابية دورها في الاطلاع على عمل الأجهزة الأمنية، لاسيما في الشق المتعلق بالتنصت، وما إذا كانت تتدخل بخصوصيات اللبنانيين”، مشيرا الى أن غبش فبرك خمسة ملفات تعامل لأشخاص، وهو يستسهل فبركة ملف العمالة للناس، ولديه أهداف مالية ويعمل مع الأجهزة الأمنية على القطعة من أجل الكسب المادي”.
أما في الشق المتعلق بالمقدم الحاج، فقد فجر القاضي جرمانوس قنبلة من العيار الثقيل، عندما طلب كف التعقبات عنها.
وأوضح “أن غبش اختلق فكرة الجريمة وعرضها على أمن الدولة، ولاحقا على سوزان الحاج، وهذا لا يعني توفر عناصر جرم تدخل سوزان في الجريمة، لأنها لم تعط غبش المال ولم تطلع على تحضير ملف التعامل للممثل عيتاني، وبأسوأ الأحوال يمكن القول أنها كانت متفرجة”.
واعتبر أن “عناصر الجرم غير متوفرة وبالتالي لا دليل على دور لها في الجرم”، وخلص الى الطلب من المحكمة انزال أشد العقوبات في حق غبش وكف التعقبات عن سوزان الحاج.
ثم ترافع وكيل غبش المحامي جهاد لطفي فاعتبر أن الفعل الذي أقدم عليه موكله لا يشكل جرما لأن لا جرم بدون نص، وركز على “اعترافات زياد عيتاني بتعامله مع الإسرائيليين عبر سيدة تدعى كوليت، وأن هذا الاعتراف جاء من دون ضغط”.
وأشار الى أن موكله “ارتكب جريمة افتراضية، لم تحصل أصلا”. وطلب اعلان براءته من جرم فبركة ملف العمالة لانتفاء الركنين المادي والمعنوي.
ثم ترافع وكيل سوزان الحاج النقيب رشيد درباس، فقال “نحن لسنا في خصام مع الأجهزة الأمنية بل مع الحق العام (النيابة العامة العسكرية)، لكن تبين أن الحق العام صديقينا بعدما سمعنا مرافعة مفوض الحكومة، لكنني أخاصم الآن إحالة موكلتي على المحاكمة في هذه القضية”. ورأى أن “التدخل في جرم الافتراء الجنائي المنسوب الى المقدم الحاج، لا يكون افتراضيا، لأن مجرد المعرفة بارتكاب جريمة لا يشكل جريمة”.
وأكد درباس أن “كل المعطيات الفنية تؤكد وتثبت أن موكلتنا أبلغت لاحقا بتجهيز ملف وشبهة بحق زياد عيتاني، ولم يكن لديها أي علم مسبق بالأمر، ولم تقدم على أي نشاط أو مساعدة بالملف، وبالتالي لا تحاسب عن أفعال ارتكبها غيرها”. وخلص النقيب درباس الى طلب إعلان بطلان إحالة المقدم الحاج على المحاكمة لمخالفتها القواعد الجوهرية للقانون، وكف التعقبات عنها لانتفاء جرم الافتراء الجنائي، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي للتدخل بجرم الافتراء الجنائي وغياب القصد الجرمي واستطراداً اعلان براءتها مما نسب اليها كليا.
ثم ترافع المحامي مارك حبقة فتبنى ما ورد في مطالعة مفوض الحكومة ومرافعة النقيب درباس، وركز على النواحي الفنية والرسائل الالكترونية عبر تطبيق “واتساب” التي تظهر أن المقدم الحاج لم تكن على علم بتركيب ملف زياد عيتاني، وطلب كف التعقبات عنها، كما تبنى المحامي زياد حبيش ما رود في مرافعتي زميليه، وأعطي لكلام الأخير للمقدم الحاج وغبش فطلبا كف التعقبات والبراءة.
