أوضحت نقابة المحامين في بيروت أن “جسم القضاء كان ولا يزال الأقل تأثرا بما حل بالدولة، وإن إعطاءه حقوقه يجعله فوق المحسوبيات ومراكز القوى، ذلك أنه يعي أنه سلطة دستورية مستقلة، وهكذا أرادته نقابة المحامين في بيروت دومًا أن يكون”.
وأضافت، في بيان بعد اجتماع مجلسها برئاسة النقيب أندره الشدياق: “بإزاء المواقف المتتالية الصادرة عن فخامة رئيس البلاد منذ أكثر من سنتين، والحاضة القضاة على التقدم منه شخصيا بالشكاية حول أي تظلم ينال من استقلاليتهم ومناعتهم، وتلك الموجهة إليهم من وزراء العدل المتعاقبين على تولي مهامهم الوزارية، كما الخطوات التي قام بها مجلس القضاء الأعلى منذ سنوات ثلاث، وبالعودة إلى البيانات المؤيدة لتحركاتهم من نقابة المحامين في بيروت، بات المضي بالاعتكاف مرادفا لتعطيل مرفق العدالة برمته، مما يرتد سلبا على الجسم القضائي الذي أصبح بحاجة إلى التصالح مع المواطنين والمتقاضين والرأي العام”.
وذكّرت النقابة بأن “موقفها الراهن ليس موجها إلى القضاء كسلطة ولا إلى القضاة أنفسهم بأشخاصهم، وإنما ضد الوسيلة المعتمدة والمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولمقتضيات العدالة وتسيير المرفق العام العدلي، فيما يهدف المحامون إلى دعم مطالب القضاة بغية تحصين استقلاليتهم في ممارسة وظيفتهم القضائية”.
ومن هذا المنطلق، أكدت النقابة “رفضها الاستمرار في الاعتكاف الحاصل والمتمادي”، مشيرةً إلى أنها “لا ترى فيه مسلكا ناجعا لتحقيق ما يصبو القضاة إليه، متجاهلين الموقف الصريح الحازم لرأس كل السلطات فخامة رئيس الجمهورية والدعوتين الصادرتين عن وزير العدل ومرجعيتهم الرسمية المباشرة المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى”.
وتابعت: “إن المحامين، زيادةً على تفاقم ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية المرتدة إلى أوضاعهم المهنية، ليسوا طرفا في الأصل في التنازع المستولد بين القضاة المعتكفين والسلطة الإجرائية، وتكمن رسالتهم في الدفاع عن الحق أينما وجد، لاسيما، ومن باب أولى، عن حقوق المحامي في ممارسة مهنته دون تعطيل لها من أحد”.
وأوضحت النقابة أنها “لن تقف، في طبيعة الحال، بوجه أي زميل أو أي متضرر يعتزم اتخاذ ما يراه من إجراءات قضائية متاحة في القانون إحقاقا لحق يستنكف عن إحقاقه نتيجة اعتكاف طال وتمادى إلى الحد الذي بلغه اليوم”.
