أشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة إلى أنه “صدر مؤخرا موقف خطير عن لجان تدعي تمثيل المستأجرين، لاسيما لجنة غير رسمية ينطق باسمها المحامي أديب زخور”، مستنكرة “طلب المحامي أديب زخور إدراج غير اللبنانيين أو الأجانب كما ورد في القانون للاستفادة من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين وتجد فيه مخالفة عظمى لأحكام الدستور لا بل خطيئة تستوجب تحركا رسميا لوقف مثل هذه المواقف ومحاكمة أصحابها والاستفسار منهم عن خلفياتها، وخصوصا أنها تبغي إلى وضع أموال اللبنانيين في الخزينة بتصرف غير اللبنانيين ليقيموا بالمجان في بيوت المالكين بعد أن استفادوا من قانون ظالم للإقامة المجانية في بيوتهم وتقاضي تعويضات الفدية، في ظلم تخطى كل الحدود وأودى بحياة كثير من المالكين يأسا وحزنا على أملاك سخرت للبنانيين وغير لبنانيين”.
وسألت، في بيان: “ما المبرر لتأمين دعم من الدولة ليقيم غير اللبناني في منزل لبناني بالمجان؟ وما المبرر لكي يتقاضى غير اللبناني تعويضات الفدية من خزينة الدولة؟ وهل يتماشى هذا الطرح مع خلفيات مستورة لتأييد مواقف التوطين بعكس ما جاء في بيان زيارة المحامي زخور للسفير الفلسطيني في لبنان. هذا مع احترامنا لإقامة غير اللبنانيين في لبنان ومنهم الشعب الفلسطيني الذي يناضل لاستعادة أرضه ويجب تأييده في هذا الأمر لا السعي إلى تثبيت إقامته في لبنان”.
ورفضت “منطق التهويل والتهديد والتشبيح الذي يمارسه أشخاص باسم المستأجرين القدامى، فتارة يعتبرون مرسوما صادرا عن رئيس الجمهورية “باطلا” في تعد سافر ومرفوض على موقع الرئاسة وعلى الدستور والقانون وفي تعد مباشر على مشاعر اللبنانيين الذين يلتفون حول رئاستهم الأولى وجميع المواقع الرسمية، بغض النظر عن المعوق السياسي، كما نرفض الدعوات إلى تجاوز قانون نافذ أقره مجلس النواب وتحريض المستأجرين ودعوتهم إلى عدم تطبيق قانون نافذ بما سوف يدخل غير المدركين منهم الى الواقع القانوني في نزاعات قانونية مكلفة ماديا ومعنويا وقد تعرض لخطر الإخلاء من المنازل المستأجرة”.
ودعت النقابة بإصرار إلى “وضع المحامي أديب زخور عند حده ومنعه من التمادي في التطاول على مقام رئاسة الجمهورية وعلى المالكين القدامى ومحاولة تجاوز الدستور والقوانين المرعية الإجراء، والطلب منه الالتزام بالرجوع إلى مرجعيته النقابية والمهنية للوقوف عند رأيها في القوانين لا إطلاق المواقف المناهضة للدستور والمنطق الحقوقي والتمادي في التحريض دفاعا عن مصلحته الخاصة”.
وحذرت “من مغبة مثل هذه المواقف التي يطلقها والتي تعرض السلم الأهلي للخطر وتضع المواطنين في مواجهة بعضهم البعض في تحريض وتهديد غير مسبوقين بحق فئة من الشعب، حتى بلغ به الأمر حد اعتبار مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بالباطل، في سابقة لم يجرؤ عليها نائب أو وزير أو مسؤول في الدولة”.
ودعت، في الختام، “النيابة العامة والمراجع القضائية إلى التحرك لوضع المحامي زخور عند حده وتعريفه بالحدود المهنية المسموح بها وأصول استخدام حدود الحريات العامة وعدم تجاوزها بما يعرض أمن المواطنين وسلامتهم للخطر ويدخلهم في نزاعات خطيرة”.