أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب موسى، بعد جلسة للّجنة في حضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، أنه “جرى بحث في موضوع السجون في لبنان، وهذا الموضوع يجري حديث في شأنه منذ أعوام طويلة والتقدم في هذا الامر بطيء. واليوم استمعنا الى خطة معالي الوزيرة في موضوع السجون وما ستقوم به من اجل تحسين اوضاعها. الوزيرة تسلمت الوزارة منذ اشهر قليلة، ونأمل ان يحصل تطوير فعلي لهذا القطاع المهم جدا، والذي له علاقة بالأمور الامنية والقضائية والإنسانية، وخصوصا لأن موضوع السجون يحتاج الى مقاربة اخرى تختلف عن السجن فقط واحتجاز الحرية، بحسب القانون. انما يفترض ان يكون التعامل مع المساجين كأناس اقترفوا ذنبا في مكان ما ويجب تأهيلهم ليخرجوا الى مجتمعهم غير حاقدين بل متعاونين ويدخرون مهنا معينة وثقافة معينة من اجل تغيير نمط حياتهم في ما بعد”.
وأضاف موسى: “واضح اليوم ان موضوع السجون يبدأ من الاكتظاظ فيها نتيجة الظروف الامنية التي مر بها البلد، وما زال في فترات معينة ونتيجة كثافة السكان بوجود النزوح السوري ايضا ومشاكله بشكل او بآخر. لكن هذا الموضوع يجب ان يبدأ عبر انشاء سجون جديدة فيها كل مواصفات المطلوبة للسجون من اجل تأهيل السجين وإتاحة فرص له لأن يعيش حياة بكرامة داخل هذا السجن، وأن يقضي فترة سجنه بتعلم مهن وبثقافة معينة وبالتأهيل والاهتمام بكل مواضيعه الاجتماعية والصحية”.
وأشار إلى “أننا سمعنا خبرا جيدا من معالي الوزيرة يتعلق بسجن مجدليا بحيث أنجزت كل الامور الآيلة الى البدء ببنائه”. وقال: نتمنى، كما قالت لنا الوزيرة، انه ومن الان حتى شهر سيوضع حجر الاساس لهذا السجن. وهذا امر مهم جدا، كما ان هناك سجنا آخر للاحداث بدأ العمل فيه ونتمنى ان ينتهي قريبا وهذه بوادر ايجابية وجيدة”.
وتابع: “من المهم اليوم في هذا المسار الذي ناقشناه مشكلة الموازنة التقشفية. وما فهمناه اليوم ان الموازنة لم تلحظ ما يتعلق بالسجون، وهذا امر سنحاول في مجلس النواب القول إن هناك ضرورات مهمة ولا نتحدث في كل الامور اذ هناك اولويات يجب التعامل معها وإدراج بعض البنود الممكنة لتحسين الاداء وتنظيم العمل داخل السجن”.
وأردف قائلا: “الموضوع الاخر هو القضاء وجرى تطرق نقاش طويل حوله. من المعروف ان نسبة المساجين غير المحكومين تفوق الـ50%، وهذا بعد جهود حصلت منذ سنوات ماضية، وهذه نسب كبيرة جدا ولا يجوز وهناك من تكون احكامهم اقل من الفترة التي امضوها، وبالتالي يطلقون بعد ان يكونوا قد سجنوا فترة اطول من محكوميتهم نتيجة عدم الحكم. لذا، يجب الاسراع في الاحكام. فهناك القاعة الموجودة في سجن روميه لا تستعمل، وهي قاعة محاكمات أنشئت وكلفت اموالا، لذلك لا بد من ايجاد طريقة من اجل استكمالها لأنها تسهل امورا كثيرة وتعجل المحاكمات، لذلك، يجب الاسراع في المحاكمات وعدم استسهال التوقيف احيانا بشكل اعتباطي او غير مدروس. فالمطلوب تخفيف هذا الزخم تطبيقا للقوانين الموجودة، وبالتالي لا بد من الاسراع في بت المواضيع القضائية من اجل التخفيف واحترام حريات الناس، اذا كان ليس هناك من موجب لحجز طويل الامد او لسجن هؤلاء”.
وأوضح أن “هناك نقطة ثالثة وهي نقل السجون، وهذا موضوع وضعت له مهلة خمس سنوات. وقد مرت 12 سنة وهي انتقال السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، وطبعا وزارة الداخلية لها صلاحيات النقل، لكن وزارة العدل التي هي يفترض ان تتابع هذه المواضيع. وفي كل بلدان العالم هذا الامر غير موجود، وبالتالي لا بد من تزخيم هذا العمل في هذا الإطار، اضافة الى نقطة اخيرة وهي طريقة التعامل بالتحقيقات. أي موضوع التعذيب الذي يثار من فترة الى أخرى، وستشكل لجنة خاصة للتحقق من التعذيب في كل اماكن الاحتجاز وسنتابع هذا الموضوع. ويقال احيانا ان هناك تعذيبا ممنهجا، فلا يوجد تعذيب ممنهج انما قد تكون هناك في بعض الاماكن تصرفات فردية في قضايا امنية من دون اوامر في هذا الموضوع. في كل الاحوال، هذا الموضوع يحتاج الى كثير من الاهتمام والعمل من اجل منع التعذيب انسجاما مع الاتفاقات التي وقعها لبنان والمساءلة الدولية التي تقوم بها مؤسسات الامم المتحدة وتطبيقا للقوانين اللبنانية الوطنية، وهذا الامر ممنوع منعا باتا”.
بدورها، قالت الوزيرة الحسن: “لقد عرض الدكتور ميشال موسى التحديات الاساسية التي نواجهها في ملف السجون. انما اود ان اوضح انه في حال جرت معالجة جذرية لهذا الملف الشائك، والذي مرت عليه فترة طويلة من دون حله يجب ان نتحمله جميعنا كمسؤولية وطنية. اليوم نرى الوزارة التي هي في الواجهة والتي تتحمل هذا الوزر وكل الانتقادات في هذا الملف الشائك وهي وزارة الداخلية، في وقت نحن نقول صراحة انها مسؤولية وطنية ومسؤولية وزارات عدة يجب ان تكون معنية بها ومجلس النواب يجب ان يكون معنيا بها ايضا. وحضرتك كنت سباقا في هذا الامر، وخصوصا في انعقاد لجنة حقوق الانسان، ونحن نشكرك ولكن هذه مسؤولية وطنية يجب ان تشكل لجنة على مستوى عال تضم كل الوزارات والادارات المعنية حتى نضع يدنا على الجرح ونعالجه للمرة الاخيرة”.
وأضافت: “نحن في وزارة الداخلية نقوم صراحة بعمل جبار وخصوصا في ادارة هذه السجون التي هي سجون متعددة بعناصر قليلة وضباط وموارد قليلة، فالاتهامات قد تكون في غير محلها. ونحن على استعداد وأنا شخصيا ان يجري اي تحقيق في أي ادعاء او شكوى على طريقة معاملة السجناء. نحن لا شيء لدينا لكي نخبئه. على العكس وأنا مصرة ان اي ادعاء او اي شكوى نحن نعالجها ويحاول القضاء الوصول الى الاسباب او التحقيقات اللازمة”.
وختمت: “لقد بدأنا القيام ببعض الخطوات السريعة، وهناك استراتيجية اكبر لقوى الامن الداخلي ومحور اساسي منها اعادة تنظيم السجون. وهذه الاستراتيجية طويلة الامد، ولكن طالبت باتخاذ خطوات سريعة تتعلق بتسهيل الزيارات لأهالي السجناء والمحامين والمجتمع المدني من اجل. وأنشئت لجنة من اجل تحديث نظام السجون. وكما قال سعادة النائب، وضعنا حجر الاساس لسجن مجدليا وسنضع حجر الاساس لإصلاحية الوروار وهي للأحداث، ونقوم ببعض الاجراءات من اجل تقديم الرعاية الطبية الى السجناء لأن لدينا اكثر من 1117 سجينا مريضا نضع سجلا لهم ونوفر لهم الرعاية الطبية اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومن المؤكد ان هذا الملف حيوي وضروري وإنساني في الدرجة الاولى. نحن وقعنا اتفاقات، والعيون علينا ليست من الداخل وإنما ايضا من الخارج للتأكد من اننا نعالج السجناء او الموقوفين بطريقة حضارية وانسانية”.
وحضر الجلسة، إلى موسى والحسن، والنواب: انور الخليل، عناية عز الدين، حكمت ديب، قاسم هاشم، رولا الطبش، ابراهيم الموسوي، جورج عقيص، اسعد درغام، ومحمد القرعاوي. كما حضر رئيس قسم حقوق الانسان في قوى الامن الداخلي الرائد ربيع الغصن، والعقيد نبيل الدندشلي والرائد سيار فواز عن الجيش، والعقيد غسان عثمان عن قوى الامن الداخلي، والرائد طلال يوسف عن الامن العام، والقاضي رجا ابي نادر عن وزارة العدل، ومستشارون للوزيرة الحسن، ومنى عازار عن اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، والأب ايلي نصر عن المرشدية العامة للسجون.