دعا حراك المتعاقدين إلى “إعلان الإضراب العام الجمعة في كافة المدارس والثانويات الرسمية استنكارا لعدم حسم قضية قبض مستحقات الأساتذة المتعاقدين عن الفصل الثاني (كانون ثاني، شباط ،آذار)”.
وأوضح منسق الحراك حمزة منصور أن “المسألة ضائعة ما بين وزارة التربية ووزارة المال، فوزارة التربية تقول إن إنهاء العمل بالجداول وإرسالها إلى وزارة المال متوقف عند وزير المال الذي لم يوقع، حتى الأن، على كتاب أرسلته وزارة التربية في 14 أيار، يهدف إلى طلب موافقة وزير المال على حجز مستحقات ثلاثة أشهر لا شهر واحد، مع الإشارة إلى أن المبلغ المتوجب دفعه للمتعاقدين موجود ومحجوز من بداية العام الدراسي”.
وحمّل حراك المتعاقدين “مسؤولية عدم إعطاء حق المتعاقد مستحقاته قبل الأعياد كما بقية الموظفين إلى كل من وزارة التربية ووزارة المال”، داعيا إلى “التهيؤ للنزول إلى كلتا الوزارتين في توقيت سيحدد لاحقا بعد التنسيق والإعداد الميداني”.