أكد اللواء أشرف ريفي أنه لم يُفاجأ “بالحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية في قضية فبركة تهمة العمالة للفنان زياد عيتاني”، معتبرًا أن “هذه المحكمة وعلى الرغم من وجود قضاة وضباط نقدّر عملهم، أثبتت مرة جديدة أنها أداةً بيد السلطة، والحكم الذي صدر بالتبرئة ومنع المحاكمة عن المتورطين في جريمة بشعة دفع ثمنها عيتاني، وربما يدفع ثمنها أي مواطن في كرامته وأمنه”.
ورأى، في بيان، أن “الأدلة القاطعة على التورط في تركيب ملف العمالة كان يمكن أن تدفع أي جالس على قوس العدالة إلى أن ترتجف يده أو ضميره قبل صدور حكمه”، إنه أسف لأن “مشهد انتهاك العدالة يتكرر، ويدفع الأبرياء الثمن الأغلى، فيما لبنان تتشوه صورته أمام العالم، بفعل أحكام قضائية لا تصدر إلا في الدول البوليسية”.
وأضاف: “لقد واجهتُ كوزير للعدل الحكم المخفف على ميشال سماحة الصادر عن المحكمة العسكرية، ونعيتُ للشعب اللبناني هذه المحكمة، ومن جديد أنعيها اليوم، على امل إنقاذ العدالة”.
وأردف قائلًا: “لقد ترأستُ على مدى أشهر أعمال لجنة قانونية طلبتُ منها إعداد مشروع قانون يلغي اختصاص المحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين، وينقل لبنان من المحاكم الخاصة إلى المحاكم المتخصصة كما هو معمول في الدول المحترمة وتوصلنا إلى هذا المشروع، الذي لا يزال نائمًا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهذا المشروع إن طُبّق سيؤدي إلى وقف قدرة الدولة الأمنية واستغلال النفوذ للتأثير على القضاء، ولضمان حقوق المواطنين وحريتهم والعدالة، واليوم أُعيد المطالبة بوضع هذا المشروع على طاولة الحكومة، فالفضيحة الكبرى التي شهدناها في فبركة ملف عيتاني لا تحتمل أي تأخير، وإلا على لبنان والحرية السلام”.
وختم: “المواطن اللبناني يسأل أين مسؤولية الجهاز الأمني الذي فبرك لمواطن لبناني بريء ملف بهذه الخطورة”؟
