رحب نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني بخطوة المدعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس بالادعاء في اربعة ملفات تتعلق بمن تم توظيفهم خلافا للقانون بعد آب 2017 واعتبر ان هذه الخطوة حميدة وفي الاتجاه الصحيح. ودعا الى استكمال هذا المسار في اسرع وقت ممكن في القطاعات المتبقية من مؤسسات عامة وشركات تابعة للدولة وهيئات بما في ذلك التوظيف المقنع.
وطالب حاصباني بوقف فوري لصرف الرواتب على كل الموظفين الذين تم التعاقد معهم بعد آب 2017، مؤكداً ان هذا الوقف الفوري يشكل خطوة اصلاحية كانت “القوات اللبنانية” طرحتها خلال نقاش الموازنة ولها اثر مالي مباشر على موازنة العام 2019 واثر معنوي في تطبيق البنود المتعلقة بالاصلاحات.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء الى انه بالنسبة للحاجات الاساسية والملحة للدولة فعلينا الاسراع في اعادة النظر بهيكلية الادارة وتطويرها لتوجيه القوى العاملة الى المكان الصحيح لتشغيل المرافق العامة لان في بعض الاحيان هناك ضرورة ملحة للاستعانة بطاقات بشرية من ذوي الاختصاص والكفاءة لتشغيل هذه المرافق وفق هيكلية حديثة.