طالبت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان بإلغاء الضريبة التي فرضت على المتقاعدين إذ لا يجوز تحميل الزملاء المتقاعدين أعباء ضريبة جديدة تم دفعها من جيوبهم سابقا، كما رفضت الرابطة ضريبة الـ2% على السلع الاستهلاكية (والتي تعتبر زيادة 2% على القيمة المضافة)، وطالبت بفرضها على السلع المستوردة والتي لها بديل في لبنان حماية للإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية”.
وتوجهت الهيئة، خلال اجتماعها الدوري، بـ”التحية إلى الأساتذة لمشاركتهم الفاعلة في كل التحركات التي دعت إليها وبخاصة التحرك الأخير”، مؤكدة أن “الحراك النقابي هو الذي يصنع الإنجازات ويحفظ المكتسبات ويردع المسؤول عن المس بأي حق، خلافا لرأي من صرح عبر وسائل الإعلام بأن التحرك النقابي في الشارع لم يكن السبب لعدم المس برواتب الأساتذة ومكتسباتهم، فرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ستتابع مجريات مناقشة الموازنة في مجلس النواب وهي على استعداد دائم لأي تحرك في الشارع إذا شعرت أن هناك مس بالرواتب والتقديمات أو المكتسبات أو بضرائب تطال ذوي الدخل المحدود”.
وناقشت الهيئة “قضية تعويض بدل الإدارة للمديرين المكلفين أعمال الإدارة باستفاضة، وعرضت المستجدات المتعلقة بهذه القضية ولاسيما اللقاء الذي عقد مع رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري والتي وعدت من خلاله متابعة الأمر مع رئيس لجنة المال والموازنة الأستاذ Yبراهيم كنعان، وتاليا اللقاء الذي حصل مع وزير التربية والتعليم العالي ذ أكرم شهيب الذي وعد بمتابعة هذا الملف مع السيدة الحريري لإنصاف المدراء وإعطائهم كامل حقوقهم وفقا للقانون 73 المعدل والموجود حاليا في مجلس النواب”، وطالبت المسؤولين عن هذا الملف بإحالته للهيئة العامة لإقراره بأسرع وقت ممكن، “فلقد آن الأوان لأن تصل هذه القضية إلى خواتيمها المنصفة والمحقة”.
وتوقفت عند “التأخر الدائم في صرف مستحقات الأساتذة المتعاقدين”، وناشدت وزارة التربية الإسراع في دفع مستحقاتهم قبل حلول الأعياد وفي هذا الخصوص التقى رئيس الرابطة وزير التربية الذي تواصل بدوره مع وزير المال من أجل الإسراع في صرف هذه المستحقات سيما وأنهم لم يتقاضوا حتى الآن سوى مستحقات الفصل الدراسي الأول”.
وأردفت: “فيما خص الزملاء الأساتذة الجدد الملحقين بالتعليم الثانوي ومستحقاتهم المتأخرة (راتبي كلية التربية والدرجات) وطلاب السنة الثانية الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر، فقد عرض رئيس الرابطة لوقائع زيارته مع وفد من الأساتذة الجدد لعميدة كلية التربية الدكتورة تريزا الهاشم التي أبدت تجاوبها الكامل لإنهاء كل ما يتعلق بكلية التربية، ثم تواصل رئيس الرابطة مع ديوان المحاسبة بخصوص معاملة قبض راتبي كانون الثاني وشباط من العام الحالي حيث تم توقيعه وإحالته إلى وزارة التربية”.
وناشدت الهيئة وزارة المال “الإسراع في صرف المستحقات المالية لتعاونية موظفي الدولة والمتعلقة بمنح التعليم والمساعدات المرضية لتصبح قيد التحصيل بعد التأخير الذي طالها”.
ومع قرب حلول موعد الإمتحانات الرسمية، دعت الهيئة “الزميلات والزملاء في كل المحافظات إلى المشاركة بفاعلية في المراقبة والتصحيح ضمن الأعراف والأصول التي ترعى مشاركة أساتذة التعليم الثانوي في هذا الاستحقاق، لأن الأساتذة هم حرس هيكل التعليم الرسمي والمؤتمنين على تطويره واستمراره”.
وتوجهت الهيئة الإدارية إلى “أصحاب التحليلات الوهمية والشائعات غير الواقعية بالقول: كفى تهويلا وكفى فبركة قرارات غير واقعية وكفى شرذمة لصفوف الأساتذة”.
وطلبت الهيئة الإدارية للرابطة بهؤلاء الأساتذة” التوقف عن تحريف الوقائع والالتزام بما يصدر عن الرابطة منعا للتشويش والإرباك”، مؤكدة “حرصها على حقوق الأساتذة الثانويين وعدم تخليها عن مسؤولياتها، ولن تساوم وستكمل مسار مطالبها ولاسيما منها قانون الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي ودرجة الكفاءة الخاصة بدفعات 1995 و2004 و2005، وقضية المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانوني وغيرها من الأمور التي من شأنها الحفاظ على التعليم الثانوي الرسمي وحقوق أساتذته”.