ردّ المكتب اللإعلامي للأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري على رد وزير الدفاع الياس بو صعب.
وقال، في بيان: “بات واضحا أن معاليه يحاول تغطية السموات بالقبوات للتغطية على اعترافه الصريح بتدخله الفاضح في القضية. وإن محاولة وزير الدفاع للدفاع عن نفسه تدينه ولا تعينه في ذلك، ومن توضيح إلى توضيح، ومن رد إلى رد يتأكد للرأي العام اللبناني أن وزير الدفاع السيد الياس بو صعب تولى مهمة التدخل المباشر لدى القضاة العسكريين التابعين له وفقا لأحكام المادة 14 من القانون العسكري لتعديل مجرى العدالة بقضية السيدة سوزان الحاج، وهو قام بزيارة المحكمة العسكرية قبل يومين من صدور الحكم بالقضية واجتمع إلى الجهاز القضائي المعني، لا للوقوف على حاجات المحكمة إنما للوقوف على القرار المتخذ بقلب نتائج التحقيق وتكليف القاضي بيتر جرمانوس مهمة الانقلاب على نفسه وصلاحياته وتبديل جلده من نائب عام عسكري إلى محامي دفاع عن المتهم”.
وأضاف: “يستطيع الوزير بو صعب أن يصنع ما يشاء وأن يطلب التحقيق بما يشاء، لكنه لن يستطيع أن يخفي حقيقة تدخله المباشر لقلب نتائج التحقيق ومشاركته بالحملة الدنيئة التي تستهدف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وتشويه الدور الوطني الذي تتولاه . وبما أن معاليه يتحدث عن الجهل، فنودّ لفت نظره ونظر الرأي العام أننا تجاهلنا إبراز جهله بنص المادة 14 من قانون القضاء العسكري التي يقول إنه استند اليها، والتي تؤكد صحة كلامنا وتدحض كل مزاعمه”.
وأشار إلى أن “المادة أعلاه أتت على ذكر صلاحيات وزير الدفاع لناحية تأليف هيئة المحكمة والمقيدة أيضا برأي الأجهزة الأمنية التي ترفع الأسماء. أما لجهة الإشراف على عمل المحكمة العسكرية فالمقصود به هو التأكد من حسن سير العمل لا التدخل بسير العمل من جهة التأثير على الأحكام القضائية التي يجب أن تتوافق فقط مع أحكام القانون و ليس مع رغبات سلطة الوصاية السياسية ممثلة بوزير الدفاع”.
واردف: “أما حديثه عن تشكيل لجنة تحقيق في من سرب بعض التسجيلات فيأتي ناقصا، ما دام لا يلحظ مطالبة الجهات المعنية بالقاضي بيتر جرمانوس بالتحقيق معه على تصرفه بكيدية وقيامه بتصفية حسابات سياسية مع قيادة قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات لكون تحقيقاتها تظهر حجم الفساد الذي هو متورط فيه، وما دام يقنع نفسه ومفوض الحكومة أن الأخير يرتبط فيه متناسيا المادة 13 من نفس القانون والذي يرفض فيه جرمانوس التأديب أمام التفتيش القضائي”.
وقال: “يبدو أن معاليه استمرئ لعبة السجال كيفما اتفق الرد للرد. أما الهروب إلى الأمام بإطلاق الاتهام بجهل الوقائع فهو مردود جملة وتفصيلا على صاحبه استنادا إلى واقعة نتمنى إلا يتجاهلها احتراما لعقول الناس وموقعه الوزاري، وهي أن التسجيلات لم تعرض كلها خلال المحاكمة وهو ما يؤكد مجددا أن معاليه استرق السمع على أجزاء غير علنية، تأكيدا على صحة ما نقول”.
وختم: “نود أن نلفت نظر معاليه أن المادة 20 من الدستور اللبناني تقول بأن الأحكام تنفذ باسم الشعب اللبناني، فلمَ تريدون للشعب اللبناني أن يبقى مضللا” ولهذه الأحكام أن تبقى سرية!”.
