تتوالى التساؤلات النيابية حول موضوع قطع الحساب، وإزاء ذلك، قال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «انّ وزارة المال قامت بما عليها في هذا المجال، وأنجزت حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب منذ العام 1993 وحتى العام 2017، وأحالتها إلى ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الوزراء».
وأعرب خليل عن أمله في ان «ينجز ديوان المحاسبة قطوعات الحساب بالتوازي مع العمل الذي سيبدأ في مجلس النواب عبر اللجنة المالية، وتالياً الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرار الموازنة وفق الاصول».
ورداً على سؤال قال خليل: «حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس بشكل تفصيلي نتائج الحسابات. وكل التوضيح للعمليات وكل المستندات المتعلقة بهذه العمليات هي مستندات مرفقة مع مشاريع حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب».