اعتبر وزير الاقتصاد منصور بطيش أن “الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء شكلت وللمرة الأولى مقاربة لمواضيع حساسة لم يكن ليجرؤ أحد في الماضي للحديث عنها”، مشيرا إلى أنها “المحاولة الأولى لربط السياسات الاقتصادية بالسياسات المالية لأن الاقتصاد كما جسم الإنسان كل مترابط، وهذا كان الهدف من الورقة التي قدمها في مجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة في 30 نيسان”.
ولفت في حديث عبر “إذاعة لبنان”، إلى أن “هذه الموازنة شهدت تطورا كبيرا، إذ احتوت على 62 مادة من ضمنها 17 مادة اعفاءات من الغرامات”، مشيرا إلى أن “العمل جرى على تخفيف تلك الاعفاءات لأن الناس اعتادت على التهرب من دفع واجباتها”، معتبرا أننا “نجحنا جزئيا وليس كليا من خلال المقاربة وطرح النقاط لكن الكثير من النواقص وهذه الموازنة هي دون طموحاتنا وهذا ما عبر عنه الوزير جبران باسيل على الرغم من احتوائها بعض الإيجابيات”.
وأكد “دعمه للتقشف في النفقات غير الجارية وغير المنتجة، إلا أن هذه الموازنة فيها بعض من الإصلاحات وليس جميعها”، مطالبا بـ”الإصلاح الضريبي وتوحيد الضرائب على الأسر كما في كل الدول المتحضرة وأن يتوفر لدينا نظام ضرائبي كفوء وعادل”.
وسأل: “أين الإصلاح الضريبي عندما تكون الضريبة على الدخل تمثل فقط 6% من إجمالي الناتج المحلي؟” مشيرا إلى أنه “في الدول المتحضرة فإن الضريبة على الدخل تمثل ما يزيد عن 20% من إجمالي الناتج المحلي”، معتبرا أنه “بما يحصل في لبنان فاننا نذهب باتجاه الفقراء وذوي الدخل المحدود وهذا أمر خاطئ”.
وأكد أنه “لا يدعو إلى زيادة النسب الضريبية لكننا بحاجة غلى قانون جديد عصري حتى يصبح النظام الضرائبي أكثر عدالة وأكثر كفاءة”، مشددا على “ضرورة أن يكون لدينا اقتصاد منتج تنافسي يراعي البيئة وينصف النساء لأن دور المرأة أساسي في المجتمع”.
ورأى أنه “لدينا مشكلة في بنية اقتصادنا”، لافتا إلى أنه “ينظر إلى رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة”، رافضا “الدفاع عن النموذج المتبع حتى اليوم، وأن الوضع صعب بسبب تراكم توجهات عبر السنين”، وسائلا: “هل يعقل في لبنان أن يكون هناك 15 مليار دولار قروض مدعومة لا نعرف من يستفيد منها؟”.
وشدد على أنه “لا يزال مصرا على كل نقطة ذكرها في مؤتمره الصحافي في الرابع من نيسان الماضي، وأن 14 نقطة من الذين ذكرهم تحققوا والبقية هم دون طموحاته”، مشيرا إلى أننا “نستورد كل سنة بقيمة 20 مليار دولار في حين أننا لا نستطيع أن نصدر بأكثر من 4 مليارات وأننا نستهلك أكثر من إجمالي الناتج بنسبة 105%”، مشددا على أنه “لا يريد تخفيض الاستيراد بل زيادة الإنتاج المحلي وبالتالي تحفيز الاستثمارات وخفض الكلفة وخلق فرص العمل”.
ورفض كل” ما يشاع عن أن البلد مقبل على انهيار اقتصادي ومجاعة”، معتبرا أن “لبنان يمر بصعوبات إلا أن لديه الكثير من الإمكانيات والقدرة على إيجاد الحلول”، داعيا “لمقاربة المواضيع بشمولية وصراحة ووضوح”.
واعتبر أن “الضرائب على الفوائد لها أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد وأننا في لبنان ندفع على مؤسساتنا وشركاتنا نصف الضرائب التي تدفع في أوروبا”، مشيرا إلى أنه “طالب بموضوع قطع الحساب وسيستمر بالمطالبة به وأن الأمر أحيل إلى ديوان المحاسبة”.
وفي موضوع التوظيف العشوائي رأى أنها “خطوة من الخطوات في ملف مكافحة الفساد والأجهزة القضائية الرسمية المسؤولة هي من يتابع الموضوع”، داعيا “لمقاربة هذه المواضيع بشفافية” ورافضا “تحويل الأمر إلى مذهبي أو طائفي بل يجب على القضاء أن يأخذ مجراه وان يطبق القانون”.
وفي ملف الحاج-غبش، اعتبر أنه “إما أن نبني دولة عادلة لا أن نتلطى خلف مواقعنا الطائفية وإلا فنحن في مشكلة”، مشددا على “ضرورة بناء دولة العدالة والقانون لا أن نخاف منهما”.
وأكد أن “الوزير جبران باسيل لم يتعد على صلاحيات رئيس الحكومة بل هو احترم الآلية التي وضعها الرئيس سعد الحريري وما يريده وهو احترم الأصول”.
وحول ما يحكى عن توطين الفلسطينيين في لبنان وما إذا كان سيدر شرطا لذلك، أكد أن “الرئيس عون وفريقه سياديون لا يمارس عليهم أي ضغوط وهم لا يرضخون لضغوط خارجية، وأنهم يمارسون قناعاتهم ولديهم إرادة صلبة لإعادة بناء الدولة على أساس القانون والحق”.
