أشار رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي الى ان “الحكومة لا تريد من الموازنة، سوى الحصول وبأسرع وقت على وثيقة رقمية رسمية تقدمها للدول المانحة كتأكيد على أنها أنجزت شرط خفض العجز على الورق، لكي تبدأ أموال سيدر بالوصول ورفد النهج السياسي والإقتصادي في لبنان بجرعة جديدة من زيادة المديونية العامة والإنفاق المستهتر، وبالتالي مفاقمة الوضع الإقتصادي والمالي الإنهياري وتأجيل المشكلة”.
واكد كرامي، في كلمة ألقاها في الذكرى الـ32 لاغتيال رئيس مجلس الوزراء الرئيس رشيد كرامي، ان “الموازنة هي موازنة سيدر وليست موازنة لبنان، وأعتقد أنه قد آن الأوان لكي نصارح اللبنانيين بأن السياسات الإقتصادية والمالية المتبعة منذ عام 1993 وحتى اليوم هي التي أوصلت البلاد إلى هذه المآزق الكبرى، وبأن أبسط الواجبات التي تمليها المسؤولية الوطنية تفرض علينا أن نعيد النظر بهذه السياسات”.
واردف: “ماذا يعني فرض ضريبة على الإستيراد بحجة حماية الصناعة اللبنانية؟ إن هذا الإجراء ليس أكثر من طريقة ملتوية لمد اليد الى جيوب الناس بطريقة غير مباشرة، إذ أن إرتفاع كلفة الاستيراد سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع كلفة الاستهلاك وإلى زيادات شاملة لأسعار كل السلع في الأسواق، فنحن فعليا نستورد كل شيء، ولو كانت الحكومة جادة في دعمها للصناعة اللبنانية لعملت على ترميم هذه الصناعة وإعادة الروح إليها في الكثير من القطاعات، ولعززت القدرة التنافسية لهذه الصناعة، ولكن الحكومة لا يعنيها من هذا الموضوع، أي موضوع الضريبة على الاستيراد، سوى تأمين الموارد المالية من جيوب الناس”.
وتابع “ماذا يعني أن تفرض الحكومة ضرائب ورسوما على تعويضات المتقاعدين، وأن تقلص التقديمات الإجتماعية التي هي في الأصل قاصرة عن تلبية الاحتياجات الأساسية التي على أي دولة في العالم أن تؤمنها للمواطنين، وأن تغص في دعم الجامعة اللبنانية وهي جامعة الوطن، فتقلص وتخفض في موازنتها وتساهم عامدة في تدهورها وتراجعها، وصولا إلى تخفيض بدل النقل للموظفين، واختتاما بكوميديا فرض ضريبة على كل أرغيلة؟”.
ولفت كرامي الى ان “طرابلس اليوم هي عاصمة لبنان الثانية بالاسم فقط، وهي أيضا عاصمة الشمال بالإسم فقط، أما بالفعل فهي عاصمة الفقر والبطالة والإنهيار المالي والإقتصادي والإجتماعي”.
