لم تستغرب أوساط قضائية الهجوم الذي شنّه أحد المواقع الإلكترونية على القاضي هاني حلمي الحجار على خلفية طلب النقل الذي تقدّم به أمام مجلس القضاء الأعلى، إذ أن هذا الموقع يتناول الحجار بأخبار مضللة بشكل ممنهج ضمن أجندة مكشوفة الخلفيات والأهداف، بعد أن كان الموقع ذاته وصف في خبر سابق طلب الحجار بأنه ” تمرّد”، وكأن الاحتكام إلى مجلس القضاء الأعلى أصبح “خطيئة” في حين أن افتعال الاشكالات القانونية حول سلطة التفتيش القضائي أصبح “عملا فاضلا”.
وأضاف المكتب الإعلامي في تيار “المستقبل”، في بيان: “أما استغراب إعلام القاضي الحجار رئيس مجلس الوزراء بظروف طلب نقله من المحكمة العسكرية فهو المستغرب، إذ يبدو أنه فات كاتب المقال أو مصادره أن القاضي هاني حلمي الحجار يشغل أيضا موقع مستشار قانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء، وهو إن كان لا يخلط بين صفته القضائية وموقعه الاستشاري بدليل أنه خاطب في طلبه مجلس القضاء الأعلى، إلا أنه من البديهي بعد أن قدّم الطلب وتم تسريب الخبر من “المحكمة العسكرية” فور علم “بعض القضاة به”، أن يطلع رئيس مجلس الوزراء عليه”.
وتابع: “أما بخصوص نبش ملفات من خزائن “الغرف السوداء”، فلفتت هذه الأوساط إلى أنه بـ”موضوع ملف الشيخ بسام الطراس الذي كان مفتيا سابقا في راشيا، فإن القاضي هاني الحجار هو من أوقفه على وقع “اعتصام هيئة علماء المسلمين” أمام المحكمة العسكرية وقطع الطرقات من قبل بعض المعترضين أمام دار الفتوى وهو لم يساوم في الأمن لم يربطه بعنوانين مذهبية، وهو بعد توقيف الطراس لم يبدِ أي طلبا في ملفه لا لجهة تخلية السبيل ولا لجهة منع المحاكمة الذي صدر عن القاضي رياض أبو غيدا”.
وختم: “أما بخصوص التسجيل “الاكتشاف”، فكان الأجدى مراجعة التوضيح الصادر عن المكتب الإعلامي لأحمد الحريري،ومراجعة مدة الاتصال التي تؤكد أن القاضي الحجار لم يتجاوب مع المتحدث الذي تكلّم بأمور تنمّ عن لا معرفة بالإجراءات القضائية وطلب منه حضور الجلسة والدفاع عن نفسه وإعادة الهاتف لأحمد الحريري، مع الإشارة إلى أنه لم يعُد للقاضي الحجار أي صلة بملف الطراس منذ شهر تشرين الأول من العام 2016 بعد أن ختم التحقيق الذي جرى لدى شعبة المعلومات وأوقفه بموجبه، وهو لم يحضر أي جلسة من جلسات محاكمات الطراس لا قبل الاتصال الحاصل خلال شهر أيار من العام 2018 و لا بعده”.
