حظيت القضية الفلسطينية وحقوق شعبها، بالنصيب الأكبر من الاهتمام في البيان الختامي، الصادر عن القمة الإسلامية التي أقيمت في مكة المكرمة مساء الجمعة، وحتى الساعات الأولى من صباح السبت.
كما نددت القمة بظاهرة “الإسلاموفوبيا”، داعية إلى الامتناع عن الممارسات التي تربط الإسلام بـ”الإرهاب”، ومطالبةً الأمم المتحدة باعتماد 15 أيار “يوما دوليّا لمناهضة الإسلاموفوبيا”.
وقال أعضاء المنظمة الـ57 في بيان ختامي إنهم لاحظوا أن “الإسلاموفوبيا، باعتبارها شكلا معاصرا من أشكال العنصرية والتمييز الديني، ما انفكت تتنامى في أنحاء كثيرة من العالم، كما يتضح من ازدياد حوادث التعصب الديني”.
وأكد البيان الختامي على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية، وجدد دعمه المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وأكد على ضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب الـقرار 194 ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.
ورفض البيان أي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واعتبره لاغياً وباطلاً، ويُشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الاسلامية.
وتبنى البيان رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018 بدعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية.
وأكد البيان دعم الدول الأعضاء للقضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها القضية المركزية للأمة في المحافل الدولية، بما في ذلك التصويت لصالح القرارات ذات الصلة في جميع المنظمات الدولية.
وأدان البيان قرصنة سلطات الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية، وأيضاً قطع بعض الدول دعمها المالي بغرض الابتزاز السياسي، كذلك دعوة الدول الأعضاء لتفعيل كافة القرارات ذات الصلة بما فيها المتعلقة بدعم وتوسعة برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني.