لفت وزير الصحة جميل جبق في إلى “المدى الكبير الذي تستحوذ عليه مكافحة التدخين في دول العالم في حين أننا في لبنان عاجزون عن تحقيق هذا الأمر”، مشيرا إلى أنه “خجل عندما وجد نفسه مضطرا للرد على أسئلة طرحت عليه في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف عن مسار لبنان في منع التدخين”.
وسأل، خلال إطلاقه استراتيجية وزارة الصحة لمكافحة التدخين – البرنامج الوطني في بلدية الجديدة – سد البوشرية: “هل نقول إن التدخين موجود بقوة في منازلنا ومطاعمنا ومستشفياتنا وفي كل أماكننا العامة وهل نقول إن ثمة أهالي يتركون أولادهم المراهقين يدخنون النرجيلة داخل المنزل؟ آسف لأن نكون ندعي الحضارة فيما نحن عاجزون عن تطبيق القوانين بدءا بقانون مكافحة التدخين خشية من تراجع إيرادات المطاعم فيما التدخين وتبعاته السلبية يكلف وزارة الصحة سنويا ما لا يقل عن 200 مليون دولار لأدوية الأمراض المستعصية، وفي هذا المجال، لبنان من أوائل الدول في العالم حيث ينتشر سرطان المثانة والرئتين والمريء وارتفع معدل هذا السرطان في العقد الأخير ثلاثة أضعاف، استنادا إلى إحصاءات الوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC”.
وتناول الإجراءات الواجب اتباعها لمكافحة التدخين وهي:
1- تطبيق المادة 13 من اتفاق المنظمة الإطارية ومبادئها التوجيهية لفرض حظر شامل على إعلان التبغ والترويج له ورعايته.
2- تطبيق القوانين اللبنانية المختصة الصادرة في الأعوام 1995 – 2007- 2011 -2012، وجميعها ينص على التحذير من مخاطر التدخين ويضع شروطا على التصنيع والاستيراد وغرامة مالية مرتفعة على كل من لا يلتزم.
3- مضاعفة أسعار التبغ، إذ يتم بيع “الكروز” في لبنان بعشرين دولارا في مقابل بيعه في أوروبا بسبعين دولارا و110 باوند في بريطانيا، مؤكدا أن “القوى الأمنية قادرة على منع التهريب على غرار عملها في حماية الحدود. ولهذا الأمر أهمية كبيرة في الحد من نسبة التدخين في لبنان.
4- تطبيق القانون 174 الصادر العام 2012 والرامي إلى الحد من التدخين وتنظيم صنع ودعاية منتجات التبغ.
5- حظر تقديم العينات المجانية.
6- حظر تزويد القاصرين دون 18 سنة بأي منتج من المنتجات التبغية، وأكد جبق في هذا الإطار أنه سيتشدد كثيرا في هذا الأمر بحيث يصار إلى اتخاذ إجراءات قاسية جدا تصل إل حد إقفال المطعم الذي يوفر إمكان التدخين والنرجيلة لمن هم دون 18 سنة، أو تغريمه بمبالغ كبيرة جدا.
7- تكثيف الجهود وتوحيدها وطنيا ودوليا لمواجهة معوقات مكافحة التبغ من المتضررين تجاريا”.
وشدد على “ضرورة استعمال أسلوب ملزم وتفعيل الرقابة والملاحقة الدائمة، وهذا لا يكون إلا بالتعاون البناء والجدي الدائم بين وزارة الصحة ووزارات الاقتصاد والداخلية والسياحة ووزارة الإعلام بمؤازرة ودعم من الأجهزة الأمنية وفق خطة متابعة وملاحقة شبه يومية، لأن أي عمل لا يمكن أن يستمر إلا بالتفاعل وبث الروح فيه لتحقيق الهدف وإنجاز المهمة”.
وطالب مجلسي الوزراء والنواب بـ”سن وتنفيذ تشريعات لرفع أسعار التبغ”، معلنا “توقيع مرسوم يلزم المصنع والمستورد بوضع التحذيرات المصورة على علب التبغ لكي يتم تسليط الضوء أكثر على آفة التدخين”.
وعرض التأثيرات السلبية للتدخين، مشيرا إلى أنه “يتسبب بالانسداد الرئوي الذي تفوق خطورته مرض السرطان، فضلا عن تسببه بانسداد شرايين القلب والموت المفاجئ الذي تخطت نسبته كل الحدود والتوقعات، كما أن تأثير الدخان السلبي على الجهاز الهضمي يرتبط ارتباطا مباشرا بسرطان المريء”. وشدد على “ضرورة تكافل مختلف قوى المجتمع مع وزارة الصحة العامة لتعزيز التوعية وتطبيق القوانين”.
وأورد الأرقام التي تظهر المخاطر الصحية للتدخين:
– حاليا 1.1 مليار من البالغين في العالم هم من المدخنين.
– عالميا تبلغ نسبة المدخنين من الأطفال في سن 13 و 15 عاما 7%، إلا أن هذه النسبة أعلى في لبنان إذا اعتبرنا أن عمر الطفل ما دون 18 عاما.
– ينتج عند احتراق مادة النيكوتين أكثر من 4000 مادة كيميائية، 250 منها على الأقل مضرة، و69 منها مواد مسرطنة.
– يقتل التدخين سنويا ما يزيد على 7 ملايين شخص من بينهم أكثر من 000 600 شخص من غير المدخنين.
– سيتجاوز عدد الضحايا ثمانية ملايين شخص بحلول العام 2030.
– بحسب دراسات الوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC، يعادل كل نفس نرجيلة لمدة ساعة متواصلة 400 سيجارة.
أما فوائد الإقلاع عن التدخين فحددها كالتالي:
– الإقلاع عن التدخين يؤدي خلال سنة واحدة إلى انخفاض نسبة الاصابة بأمراض القلب التاجية الى نصف معدله عند المدخن، وتراجع نسبة خطورة الاصابة بالسكتة الدماغية وهبوط معدلات خطورة الاصابة بسرطان الرئة إلى نصفها تقريبا مقارنة بالمدخنين، وتناقص خطورة الاصابة بمختلف السرطانات الأخرى.
– إذا توقف المدخن عن التدخين عند سن الثلاثين يكسب 10 سنوات اضافية من متوسط العمر المتوقع.
– عند بلوغ سن الأربعين تقريبا، سيكسب 9 سنوات من متوسط العمر المتوقع.
من جهته، حرص رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على “توضيح زيادة أسعار التبغ”، وقال: “تم التقدم بأكثر من مشروع في العام 2013، وبحثت اللجان المشتركة باقتراح قانون واضح لرفع الأسعار ووضع جزية إلا أن الأمر لم يلق تجاوبا على غرار ما حصل في جلسات مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء، والوزير جبق على علم بهذا الأمر”.
وشدد على أن “إقفال الحدود ضروري لوقف التهريب الذي يحول دون حصول الخزينة على مليارات الدولارات”، أملت بأن “يحصل تجاوب في المستقبل القريب مع هذا الطلب”.
