عرض “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية” ما “تتناقله وسائل الإعلام عن إمكانية طرح مشروع تعديل قانون الجنسية الذي تتبناه رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة كلودين عون”، وأبدى رفضه “القاطع لمشروع القانون هذا”، آملا من كلودين عون “عدم الإلتزام به لما له من انعكاسات سلبية على الوضع الديمغرافي اللبناني”.
واعتبر المجتمعون، في بيان أصدره بعد اجتماعهم الأسبوعي، أن “خبر مشروع تعديل القانون شكل صدمة لكثر من اللبنانيين، علمانيين وإكليروس وأن التسويق له ليس بريئا على الإطلاق والدليل أنه يترافق مع عدة قرارات لافتة ومريبة صدرت وتصدر عن جهات دولية وإقليمية حول موضوع التوطين، ومنها على سبيل المثال ولا الحصر: المادة 49 من موازنة 2018، والقرار رقم 10 الذي أصدره الرئيس السوري والذي يسمح بمصادرة الدولة السورية لممتلكات النازحين وتملكها”.
وأسفوا لكون عون قد “ارتكبت خطأ قانونيا عندما ارتكزت على مضمون القرار الرقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، وهذا القرار لا ينسجم مع مشروع القانون الذي تم رفعه وتبنيه”، وأملوا “التنسيق مع كل القوى التي ترفض رفضا قاطعا هذا القانون وأن تتحد وراء البطريركية المارونية لرفض هذا المشروع لأن قضية التجنيس تشكل هاجسا وجوديا وحقيقيا للعديد من اللبنانيين، خصوصا المسيحيين وتحديدا الموارنة، وهذا المشروع تم رفضه في بداية الحرب اللبنانية عندما وقف أعضاء الجبهة اللبنانية في وجه المبعوث الأميركي دين براون وواجهوه، وكلفت المواجهة آنذاك العديد من شهداء أحزاب الجبهة اللبنانية لا ليأتي من يسوق له وعلى عينك يا تاجر”.
كما ناقش المجتمعون العديد من بنود الموازنة وتوقفوا عند محاضر جلسات المناقشة “التي شكلت صدمة ومادة للسخرية والقرف وخرقت حرمة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنصاف كل من يعنيهم الأمر من عاملين وموظفين في القطاع العام والمدني، الإداري والعسكري. والمؤسف أن أصحاب المعالي وصلت الوقاحة معهم إلى فرض رسم مالي قدره مليون ليرة للحصول على زجاج قاتم للسيارة، وهي سيارات بالغالب تخص الطبقة السياسية والأمنيين، كما بلغت وقاحتهم منح رخص حمل سلاح فردي لأي لبناني مقابل رسم مالي قدره 250 ألف ليرة لبنانية”.
واعتبروا أن “بند ترخيص حمل السلاح فتح الباب على مصراعيه أمام التسلح وتعميم الفوضى والإنفلات الأمني، وينذر بتعميم فوضى أمنية غير مسبوقة خلافا لما ينص عليه إتفاق الطائف والذي تضمن بند نزع السلاح من أيدي الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ليكون حصرا في أيدي المؤسسات الأمنية الرسمية، علما أن من سيستفيدون من هذه التراخيص اللاشرعية هم أنصار حزب الله أي ما يعرف بسرايا المقاومة”.
كذلك ناقش المجتمعون زيارة مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد ورأوا أنه “بداية تنطلق المفاوضات مبادرة الترسيم بالاعتراف بالخط الأزرق حيث وافقت الدولة على ترسيم الخرائط، علما أن هناك بعض النقاط المتحفظ عليها بحيث يتم البدء بالتنقيب عن النفط مع ترتيب وضع خاص للمنطقة المتنازع عليها بين الدولة اللبنانية ودولة العدو”.
وأشاروا إلى أن “مبادرة ساترفيلد هي فرصة للدولة اللبنانية بكونها ستؤدي إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية وهذا ما سيؤدي إلى إدخال لبنان في عملية التعاون اللوجستي لإنتاج النفط وتصديره. كما أن مبدأ قبول لبنان بالمبادرة الأميركية للترسيم يعني خرق لطلب وضعه “حزب الله”، وهي أول مفاوضات شبه رسمية وبطريقة غير مباشرة بين دولتين عدوتين وبإمكانها أن تثمر ترسيما نهائيا للحدود اللبنانية- الإسرائيلية، وهذا أمر لا بد من أن يحصل حفاظا على ما ورد في الدستور اللبناني ولا سيما مقدمته”.
وختموا محذرين “من مغبة عرقلة تلك المفاوضات التي من شأنها ضمان حدود الدولة دوليا”.
