أعلن المجلس الدستوري الجزائري، الأحد، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها، في الرابع من تموز المقبل، رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية.
وأوضح المجلس أنه رفض ملفي الترشح المودعين لديه لخوص السباق الرئاسي، الأول بعد استقالة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في نيسان الماضي، إثر احتجاجات شعبية دامت عدة أسابيع.
ويتعلق أمر الملفين بالمترشح عبد الحكيم حمادي والمترشح حميد طواهري.
وأوضح المجلس في بيان أن اجتمع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لبحث ملفات الترشح لسباق الرئاسة، مشيرا إلى أنه خلص إلى رفض ملفي الترشح لديه واستحالة تنظيم الانتخابات في موعدها.
وشدد على أنه “يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد”.
وقال إنه يحق لرئيس الدولة “استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”.
وكان المجلس أعلن في وقت سابق أنه سيفصل “في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري”.
وينقسم الشارع الجزائري بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفا من “الفراغ الدستوري” عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح يوم التاسع من يوليو، وهو ما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح.
والفريق الآخر المعارض يعتقد أنها لن تثمر سوى عن “رئيس لا يحظى بدعم الشعب”.
وتنحى الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن منصبه قبل أسابيع، تحت ضغط من الشارع والجيش، وتولى بن صالح مهام الرئاسة بشكل مؤقت.
وكان بن صالح (77 عاما) يشغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس الأمة، وكان قد بدأ حياته البرلمانية في سبعينيات القرن الماضي.