في موقف لافت، ردّت وزيرة الداخلية ريا الحسن على وزير الخارجية جبران باسيل معتبرة انه “كعادته يصر الزميل جبران باسيل على اطلاق المواقف التصعيدية في كل جولة اسبوعية يقوم بها حيث نجح وبجدارة في ازكاء واثارة المزيد والمزيد من الانقسامات على ابسط الامور التي لا تحتاج البلاد اليها على الاطلاق”، مضيفة: “اتفهم واعلم جيداً برنامج ودوافع الزميل العزيز اما ان يتم استخدام ذلك للايحاء بأنه المصلح الوحيد في البلاد وبأن ما يقوله قوانين ومبادئ يجب الاحتذاء بها فهذا يدفعني الى الاعتذار منه والطلب منه بمودة واحترام ان يترك الامور لأصحاب الشأن ولا يعمد الى التشويش على عمل باقي الوزارات التي لا تدخل في اختصاصه اصلاً ولا تتناسب مع موقعه كوزير للخارجية التي استطاع ادارتها بكفاءة عالية وضمن الاصول والقوانين وما قيامه بمحاسبة المسربين مؤخراً الا دليل على ذلك”.
وتابعت: “ما دفعني الى هذا الموقف يتعلق بخطاب الزميل باسيل الاخير وهنا كان لا بد من اتخاذ الموقف المناسب وضعاً للامور في نصابها الصحيح”، مشيرة إلى أنه “في هذا الاطار لا بد لي من القول بأنه ومنذ اليوم الاول لتسلمي مهامي في وزارة الداخلية كان برنامجي قائماً على العمل بصمت والابتعاد والنأي بنفسي عن الصراعات والمناكفات السياسية ادراكاً مني بضرورة الانصراف الى الاهتمام بمشاكل وهموم المواطنين لما لوزارة الداخلية من دور اساسي في حياة المواطن وعياً مني باهمية ذلك في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
واوضحت ان: “ما دفعني الى التطرق الى كل ما سبق ذكره كان الوصول الى مرحلة باتت تتطلب مني الكلام والتوضيح بعد تيقني من وجود سعي واصرار الى تعميم خطاب قائم على التجني والافتراء بمواضيع تتعلق بوزارة الداخلية مباشرة ما جعلني واحقاقاً للحق وتوضيحاً للرأي العام إيضاح الامور التي تناولها معالي الوزير باسيل”.
واكدت انه “لا بد من القول بانني لن اسمح بتناول وضرب هيبة المؤسسات الامنية التي قامت وما زالت، بانجازات أشاد بها رئيس البلاد وباقي الرؤساء والسياسيين في لبنان وشهد عليها كل العالم وكانت النقطة المضيئة الاساسية في لبنان”، معتبرة أنّ “الدعوة الى مكافحة الفساد أصبحت محوراً أساسياً في كافة المواقف السياسية في لبنان، آخرها الكلام الايجابي للوزير باسيل في خطابه الاخير. الا ان ذلك يتطلب تفسيراً لهذا الهجوم الشرس الذي تتعرض له حملة شعبة المعلومات على الفساد, علماً ان ما قامت به هذه الشعبة هو الاجراء العملي الوحيد لمكافحة الفساد في بحر المواقف الكلامية, والجميع يعلم أين ولماذا ومن يسعى الى وقف هذه الحملة لمجرد انها وصلت الى من اصبح يعتبر نفسه خط احمر, فهل يكون الكلام في مكان والفعل في مكان آخر؟”.
وقالت: “في موضوع الكسارات والمرامل اصبح لزاماً علي ان ادعو زميلي الوزير باسيل ان يستوضح وزير البيئة السابق عن عدد رخص الكسارات والمرامل التي قام بمنحها من دون الرجوع الى المجلس الوطني للمقالع والكسارات بحسب الاصول والتي لو سمحت بالعمل بها لاصبح لبنان باسره كسارة كبيرة ومرملة مترامية الاطراف”.
واعتبرت أنّه “حسناً فعل الوزير باسيل عندما عمل على اعادة التموضع في ما يتعلق بمطلب اقالة ومحاكمة اللواء عماد عثمان نافياً مطالبته بذلك مطلقاً الا ان ما تبعه من كلام كان مجافياً للحقيقة وللواقع في ان واحد”.
وأشارت إلى أنه “في قضية الكسارات والمرامل اقول بأنني اطلب من الوزير باسيل وسواه ان ياتي باي مستند او أمر قام باصداره اللواء عثمان سمح بموجبه بالعمل بكسارة او مرملة واضيف هنا بأن اللواء عثمان قام باصدار امر بوقف العمل بالكسارات والمرامل على الرغم من وجود تراخيص من وزير البيئة تسمح بالعمل بها”.
وتابعت: “في ما يتعلق بموضوع موافقات البناء والآبار ولمرة اخيرة لا بد لي من التوضيح بأن هذه الموافقات عمرها اكثر من عشر سنوات وقد استفادت منها كافة الاطراف السياسية الاساسية في البلاد من التيار الوطني الحر الى باقي الاحزاب والتيارات السياسية وصولا الى تيار المستقبل وبالتالي لا حجة لأحد في هذا الموضوع ومن لم يستفد ويطلب هذه الموافقات عليه ان يتحلى بالجراة للوقوف والاعلان عن ذلك. ان قولي هذا لا يهدف الى التبرير بل الى التساؤل عن خلفيات ودواعي هذه الاستفاقة والتي وللصدفة البحتة تزامنت واستعرت مع فتح ملفات الفساد القضائي وصولاً الى الايحاء بالمعادلة الذهبية القائمة على قاعدة قاضي مشبوه مقابل ضابط مشبوه”.
ولفتت الحسن إلى أنّ “النقطة الاخيرة التي لا بد من التطرق اليها تتعلق بتشريع شعبة المعلومات كما دعا الوزير باسيل في خطابه وهذا أمر مرحب به ومطالب به منذ عام 2005، اما القول بأن وجودها وعملها غير قانوني فذلك فيه الكثير من المغالطات القانونية بالدرجة الاولى، كون عمل شعبة المعلومات وتحقيقاتها تحصل ضمن الاطر القانونية الصحيحة وباشراف النيابات العامة المختصة. ومع الشكر الجزيل للوزير باسيل على اعترافه بعملها الجيد اريد ان اؤكد بأن قضية تشريع شعبة المعلومات منفصلة كليا عن صلاحياتها التي تمارسها حالياً والتي تحصل ضمن القوانين والانظمة النافذة”.
وختمت: “لا بد من موقف حول ما شهدته البلاد في الاسبوع الحالي ما يجعلني اقول كفى تغني بالشفافية واستقلالية القضاء بعد ان وصلت الامور الى حد العمل على ضرب الجسم القضائي في الصميم عن سابق تصور وتصميم”.
