شدد وزير البيئة فادي جريصاتي على “ضرورة تغيير النظرة إلى موضوع معالجة النفايات والبيئة عموما”، مشيرًا إلى أن “إهمال البيئة ندفع ثمنه اليوم في تغير المناخ والبيئة الملوثة وازدياد الأمراض وتلوث المياه الجوفية والزراعة والاكل”.
وأوضح، في حوار حول الأوضاع البيئية والحلول الشاملة والمستدامة لمشاكلها في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن “الاقتصاد الأخضر يعني إيجاد فرص عمل في معالجة النفايات معالجة شاملة وكاملة”، منتقدًا “إهمال المناطق من مشاريع معالجة النفايات السابق اقتصارها على بيروت وجبل لبنان والاستمرار في حرق النفايات في كثير من القرى”، متهمًا “بعض البلديات بالتواطؤ في هذا الموضوع”.
كما شدد جريصاتي على ضرورة “وضع مخطط شامل متكامل لمعالجة النفايات يقوم على تقسيم لبنان إلى 12 دائرة وإشراك القطاع الخاص القادر على الإدارة وخلق فرص عمل في هذا الحل، لاسيما بعدما أثبت القطاع العام فشله في إدارة هذا القطاع”، مؤكدًا ضرورة أن “يقتصر دوره على التنظيم والمراقبة ووضع ضوابط له”.
وأشار الى أن هناك “حلولًا لمشكلة النفايات شرط إبعاد السياسة عن البيئة”، مشددًا على ضرورة “إيجاد حل للنفايات الطبية الخطيرة والنفايات الصناعية التي تخلق فرص عمل”، ومؤكدًا ضرورة “محاسبة الملوثين وتنظيم كل القطاعات المنتجة تحت سقف الدولة والقانون”.
وعرض جريصاتي لكلفة التدهور البيئي وما يتطلبه من “جهد لإقناع الطبقة السياسية بضرورة حماية البيئة من منظور اقتصادي”، لافتًا إلى “التكلفة الباهظة التي تتكبدها الدولة، من خلال وزارة، لمعالجة الأمراض التي يسببها التدهور البيئي”.
ونبّه إلى أهمية “البيئة النظيفة في خدمة السياحة بكل مرافقها”، مشيرًا إلى أن “كلفة المقال والكارتون على البيئة هي 700 مليون دولار عام 2014 وفقًا لتقديرات البنك الدولي “، مؤكدًا ضرورة “قوننة هذا القطاع”.
كما أكد أهمية “التعاون مع وزارة الداخلية صاحبة الصلاحية التنفيذية لردع المخالفين ووزارة العدل من خلال تفعيل المحاكم البيئية”.
وكان جريصاتي استهل حديثته بالقول “إننا مقصرون في حق البيئة منذ سبعين عامًا، والمسؤولية في ذلك تقع على الطبقة السياسية التي لا تعي أهمية البيئة بدليل خفض موازنة الوزارة من 9 إلى 8 ملايين دولار لا تكفي معاشات وأجور مكاتب”.
وتحدث عن التعاون مع المجتمع الدولي من خلال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة الذين “بفضلهم نتمكن من الاستمرار”. وقال: “كلما كانت البيئة سليمة نكون على الطريق الصحيح كما فعلت دول أميركا وأوروبا”، مشددًا على “الحق في بيئة نظيفة”.
من جهته، لفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد إلى أن “توقيت هذا اللقاء جاء عشية اليوم العالمي للبيئة، فلا حياة اقتصادية واجتماعية من دون بيئة سليمة ونظيفة، ولا سياحة ولا حتى تربية من دون بيئة حاضنة”. وقال: “بحثنا مع الوزير المختص وقائع الوضع البيئي وتأثير البيئة السليمة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية كما على صحة المواطن، وشرح معاليه الخطة التي يعتزم طرحها، ويهمنا كمجلس اقتصادي واجتماعي ابداء المشورة في هذا النوع من السياسات”.
وأمل “عندما سنتقدم بمشروع تحديث قوانين المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن يصبح اسمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي حتى نتمكن من إدخال البيئة في صميم اهتماماتنا وإعطاء قيمة مضافة بالرأي والمشورة”.