ثمّن النائب أنطوان بانو “موقف قائد الجيش العماد جوزيف عون، خلال زيارته متحف الرئيس فؤاد شهاب”، معتبرا أن “تصريح العماد عون الناري إنما يترجم قناعة بانو الشخصية بأن الجيش خط أحمر، وبأن القرارات التقشفية الموجعة التي وردت في مشروع موازنة العام 2019 لتخفيض العجز المالي، إنما هي جائرة وظالمة إذ تطال شريحة تمثل المؤسسة العسكرية ومتقاعديها”.
وأعرب بانو في بيان، عن أسفه “للحملة المشينة التي يقودها البعض لإقناع الرأي العام بأن الجيش هو المسؤول الأول عن مديونية لبنان، وأن عليه تحمل هذا الوزر الاقتصادي الثقيل وتقديم تنازلات، في وقت اسشترى فيه الفساد في مفاصل الدولة الحيوية، وانعكس سلبا على بنية الاقتصاد الوطني وهيكليته وشكل جرحا نازفا في خزينة الدولة فأفلس البلاد وأوصلها إلى الوضع المهترئ الذي هي عليه منذ التسعينات حتى يومنا هذا”.
وتساءل: “هل المطلوب لي ذراع الجيش أو تطويقه لتشويه صورته وضرب معنوياته؟ أهذه مكافأة من دحر الإرهاب، وبنى الوطن بسواعده وأرسى الاستقرار؟ وهل يكون الحل بإضعاف الجيش أو بفكفكة منظومة الفساد المستشري عبر معالجة مكامن الهدر؟”.
وقال بانو: “إن جيشنا هو مدرسة الوحدة الوطنية وحجر الزاوية في إعادة بناء لبنان القوي، لبنان القيم، لبنان البقاء. لماذا لقمة عيشهم مغمسة بالدم دائما، في السلم كما في الحرب؟ هل لأنهم يحبون الوطن حتى نكران الذات، ويضحون بحياتهم حتى الرمق الأخير؟”.
وأكد أن “الموازنة الإصلاحية تقضي بمعالجة مكامن الهدر والفساد في قطاع الاتصالات وفي المرافق العامة الحيوية، التي منحت لنفسها امتيازات خاصة كمرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، وبضبط عجز الميزان التجاري، والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي الذي يكلف لبنان سنويا ما لا يقل عن 2,5 مليار دولار، وتسوية أوضاع الأملاك البحرية والنهرية التي تقدر خسائرها بنحو 1،5 مليار دولار، والتخمين العقاري الذي يعتبر أحد أبواب التهرب الضريبي الكبرى لأنه يخضع لاستنسابية الدوائر والذي يكبد خزينة الدولة خسائر لا تقل عن 300 مليون دولار، وإقفال باب كل المؤسسات والإدارات غير المنتجة كصندوق الجنوب والمؤسسات الوهمية في بعض الوزارات”.
