كتب فراس الشوفي في “الاخبار”:
لا تزال اتفاقية التعاون العسكري اللبناني ــــ الروسي معلّقة منذ سنتين على مماطلات الرئيس سعد الحريري بوضعها على جدول أعمال الحكومة. وزير الدفاع الياس بوصعب سيزور موسكو نهاية الشهر الحالي، فهل يحمل معه التفويض على توقيع الاتفاقية؟
يصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري، منذ أيلول 2017، على تعطيل توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين لبنان وروسيا، متجاهلاً توقيع لبنان اتفاقيات عسكرية مع عدّة دول في العامين الأخيرين، بينها اليونان قبل نحو شهر. غير أن الحريري، الذي يبيع الروس مواقف «شخصيّة» داعمة، لا ينفكّ يجد في كل مرّة حجة مختلفة للمماطلة وعدم تنفيذ ما وعد موسكو به مراراً. وما ليس خافياً، هو محاولات رئيس الحكومة، الربط بين توقيع الاتفاقية على قرض المليار دولار الذي طلبه من الحكومة الروسية بذريعة تسليح الجيش. وفي الوقت ذاته، يتذرّع بالضغوط الغربية لعدم توقيع الاتفاقية حتى الآن.
أثناء زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل لموسكو نهاية آذار الماضي، أكّد باسل لـ«الأخبار» أن وزير الدفاع الياس بوصعب أعاد طلب منح وزير الدفاع التفويض على توقيع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء.
وكان الحريري قد أوعز إلى وزير الدفاع السابق يعقوب الصّراف ردّ الطلب الذي قدّمه في شباط 2018 إلى الحكومة لمنحه تفويضاً بالتوقيع، بحجّة أن الاتفاقية قد تتعارض مع نتائج مؤتمر روما، علماً بأن روسيا شاركت في المؤتمر (انظر «الأخبار»، عدد 30 آذار 2018، «التعاون العسكري اللبناني ــــ الروسي ممنوع!»). وعندها قام الجيش بالتأكد من أن نص الاتفاقية لا يتعارض مع أي من مندرجات مؤتمر روما، وأعاد نص الاتفاقية إلى وزير الدفاع، الذي أحالها إلى الحكومة من جديد. وبعد ضغوط واتصالات من الجانب الروسي، تقرّر وضع الاتفاقية على جدول أعمال الجلسة ما قبل الأخيرة لحكومة الحريري في نيسان 2018، إلّا أن رئيس الحكومة أوعز في اللحظات الأخيرة إلى الصّراف بسحب البند مجدداً، بذريعة ضرورة إدخال تعديلات على الاتفاقية (انظر «الأخبار»، عدد 18 نيسان 2018، «تعطيل اتفاقية التعاون مع روسيا: هل من ذريعة جديدة؟»). ومن جديد، لم تجد وزارة الدفاع اللبنانية في نص الاتفاقية النهائي ما يستأهل التعديل، وأعادتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد ذلك بأسبوع.
اليوم، ثمة في موسكو من يكرّر مجريات العام الماضي، ويسوّق أن نصّ الاتفاقية يحتاج إلى تعديلات قبل إقرارها، وأن طلب التعديل هو بناءً على طلب الجيش اللبناني ووزارة الدفاع اللبنانية. والأرجح، أن هذا المسوّق، هو مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، الذي التقى قبل نحو أسبوعين نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين. وعنونت وكالة «انتر فاكس» خبر لقاء شعبان وفومين بـ«مسؤول عسكري روسي يبحث مع المبعوث اللبناني الخاص إلى روسيا التعاون العسكري وعودة النازحين». اللقاء وعنوان «انتر فاكس»، أثاراً استياءً في وزارة الدفاع اللبنانية، وخصوصاً أن شعبان ليس مبعوثاً لبنانياً خاصاً، بل مستشاراً خاصاً لرئيس الحكومة، ولا يمثل أي جهة رسمية عسكرية في البلاد. فضلاً عن أن الجيش اللبناني لم يطرح أي تعديل على الاتفاقية، التي أنجزها الجيش تقنياً كاملةً ومرت بالأطر القانونية اللازمة، ولا تزال تنتظر منذ شهرين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار الحريري بوضعها على جدول أعمال الحكومة.
وبحسب المعلومات، فإن وزير الدفاع اللبناني ردّ إيجاباً قبل أيام، على دعوة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو للمشاركة في «منتدى الجيش الروسي 2019»، الذي سيعقد في العاصمة الروسية نهاية شهر حزيران الحالي. وهو منتدى متخصص بعرض آخر التقنيات والأسلحة التي وصلت إليها القوات المسلّحة الروسية، ويدعى إليها وزراء دفاع الدول الصديقة ومهتمون من كل أنحاء العالم. وفي اتصال مع «الأخبار»، أكّد بوصعب أن «الاتفاقية لا تحتاج إلى أي تعديلات»، وأنها «تنتظر وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقرارها»، مشيراً إلى أن «وزارة الدفاع اللبنانية هي الجهة المخوّلة للتحدث باسم القوات المسلحة وليس أي طرف آخر».
أكثر من مصدر عسكري ودبلوماسي روسي في موسكو أكّدوا لـ«الأخبار»، أن وزارة الدفاع الروسية تتوقّع أن تحمل زيارة بوصعب نتائج إيجابية على العلاقة العسكرية بين الطرفين، ولا سيّما توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين خلال أعمال المنتدى. وعليه، فإن طلب بوصعب منحه التفويض يتوقّف اليوم على نيّة الحريري وضع الاتفاقية على جدول أعمال الحكومة لإقرارها قبل موعد المنتدى. فهل يفي الحريري بوعوده لموسكو، أم يحاول اختراع ذرائع جديدة بحجّة إدخال تعديلات على الاتفاقية لكسب الوقت، وإضاعة فرصة التوقيع؟
