أطلق وزير العمل كميل أبو سليمان خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعيّة على الاراضي اللبنانية، مؤكداً انها بعيدة كُل البُعدِ عن اي عُنْصُرِيَة، وهي تُسَاعِدُ على صَونِ حقوقِ العُمالِ الاجانِبِ عَبْرَ مُكافَحَةِ العَمالةِ غَيرِ الشَرعية.
وقال أبو سليمان في مؤتمر صحافي: “هذهِ المُهِمَةُ فِي صَلْبِ دَوْرِ وصَلَاحِيَاتِ وِزَارَةِ العَمَلِ، وهذِهِ هي اولُ خِطَةٍ مُتَكَامِلَةٍ تُوضَعُ في هذا الإطَار. صَحِيحٌ أنها مِن إعدَادِ فَرِيقِ عَمَلِ وزارةِ العَمل، ولكنَّ تَطبِيْقَها مسؤوليةٌ تَشَارُكِيَةٌ وطنية. لبنان يُعَانِي منِ أزمَة حَادّة في العَمَالَة الأجنَبِيَّة غَيْر الشَرْعِيَة، وفِي مُقَدِمِهَا العَمَالَة السورية غَير الشَرْعِيَة وهيَ المُعْضِلَةُ الأكبَرْ وقَد تَعَاظَمَتْ مَعَ تَدَفُّقِ النَازِحِينَ السُورِيّينَ ونَتيجةَ الفَوضى إنْ لَمْ نَقُلْ الاستِخْفَافُ مِن قِبَلِ السُلْطَةِ اللبنانيةِ في مُقَارَبَةِ هَذا المَلفِ مُنْذُ بِدَايَاتِهِ عَامَ 2011”.
وتابع “فقد قَدّرَتْ الحُكُومَةُ اللبنانيةُ عَددَ النازحين السوريين بمليونٍ ونُصْفِ مليونِ نازحٍ (عام ٢٠١٨) من بينهم ٩٣٨٬٥٣١ مُسَجّلِين لَدى مُفَوضِيَةِ الاممِ المتحدةِ لشؤونِ اللاجئِين، إن عَدَدَ النازحِينَ يُقارِبُ ثُلْثَ عَددِ المُواطِنينَ، ومئاتُ الآلافِ مِنْهُمْ يُنَافِسونَ اللبنِانييّين في مُختَلَفِ القِطَاعَاتِ ولَمْ يتعُدْ تِقْتَصِرُ اعمالهم فَقطْ عَلى الأعمالِ الزراعيّةِ والبِنَاء، بَلْ إنتقلوا بأسواقِهِم ومؤسساتِهِم وأسمَائِهَا التِجَاريّة الى لبنان
وفَتَحُوا آلافَ المَحَالِ غَيرِ الشَرْعِيّة، مِنْ دُون أن نَنْسَى فِئةَ العُمَّالِ المَوسِمِيّينَ والموقَتِينْ. هذهِ مُعَادلَةٌ لا تَسْتَطِيْعُ تَحَمُلَهَا أيُ دَولةٍ في العَالَم”.
وأضاف أبو سليمان “ومِنْ أسبَابِ الفَوْضَى، أنّ هُناكَ لَغَطاً شَائِعاً أنّ العَامِلَ السُورِي لَيْسَ بِحاجَةٍ إلى إجازةِ عَمَلٍ وأنّ مُجَرّدَ حُصُولِهِ على إقامةٍ مُوقَتَةٍ مِنَ الأمنِ العَامِ اللُبناني، يُجَدِّدُهَا باسْتِمْرارٍ، يُعفِيْهِ مِنَ الحَاجَةِ إلى إجَازةِ عَمَلٍ”.
وأشار الى ان ” أرقام وزارة العمل تظْهِرُ أنّ أعدادَ السُوريينَ الحَاصِلِينَ على إجازاتِ عملٍ صَالِحَةٍ لِغَايَةِ تاريخِهِ 1733، وهذه الرقمُ نُقْطَةٍ فِي بَحْرِ العَمَالَةِ السُورِيَةِ الذي يُغْرِقُ اسواقَنَا وصناعاتِنَا ومصالِحَنَا، اصحابُ العَملِ لا يُسَجِلُون العمالَ السوريين رُغْمَ وجودَ تسهيلاتٍ لَهُم، منها: إعْفَاءُ العاملِ السُوري من ٧٥% مِن قِيمَةِ رَسْمِ إجَازَةِ العَمَلْ، إعْفَاءُ صَاحِبِ العَملِ مِنْ كفالةٍ مَصرفيةٍ قِيمتُهَا مليونٌ وخَمْسُمِئَةِ ألفِ ليرةٍ كما مطلوبٌ مِن سَائِرِ العُمَالِ الأجَانِب”.
وقال أبو سليمان: “وضَعْنَا خِطَّةً لمكافحةِ العمالةِ غيرِ الشرعيّةِ تَرتَكِزُ بخطوطِهَا العريضَةَ على اجراءاتٍ عِدَة، وهي:
1-إعطَاءُ مُهلةِ شهرٍ للمخالفين لتسوية أوضاعِهم، تبدأ في 10 حزيران.
2-تَفْعِيْلُ جِهَازِ التفتيشِ في الوزارةِ الذي يَضِمُّ 30 مفتشاً فقط.
3-تَشكيلُ لجنةٍ مُشتَرَكةٍ من مُمَثِّلِينَ عن الوِزَارَاتِ التي لَدَيْهَا جِهَازُ تفتيش(العمل – السياحة–الإقتصاد والتجارة –الصحة العامة –الصناعة–البيئة بالإضافة إلى الصندوقِ الوطنِي للضمانِ) للتنسيقِ وتبادُلِ المعلوماتِ بشأنِ المُخَالفَاتِ المتعلِّقَةِ بالعمَالةَ الأجنبيَةِ
4-إنشاءُ غُرفةِ عمليّاتٍ مشتركةٍ بين وزارةِ العملِ وقوى الأمنِ الداخِلِي والأمنِ العَام وأمنِ الدولةِ وسائر الوزارات عند الحاجة للتنسيقِ ومواكبةِ ومؤازرةِ مفتِشِي وزارةِ العملِ.
5-تَحْرِيرُ مَحاضِرَ ضبطٍ بحقِ صاحبِ العملِ المُخالفِ بقيمةٍ أقصَاهَا مليونين وخمسمئةِ ألفِ ليرةٍ لبنانية. ومشروعُ الموازنةِ للعام ٢٠١٩ يتضمنُ رَفعَهَا الى خمسةِ ملايين ليرة.
6-يحق للأجانب التقدم بطلب لفتح مؤسسات تجارية اذا كانت مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون ٧٥% من العمّالِ لبنانِيين. ( اي مقابل كل عامل اجنبي يجب ان يكون هناك 3 عمال لبنانيين).
7-التشددُ في منحِ إجازاتِ عملْ.
8-إقفالُ المؤسساتِ المَمْلُوكةِ أو المُستَأجرةِ من أجانِبَ لا يحملونَ إجازةَ عمل.
9-الطلبُ مِن وزارةِ الشؤونِ الإجتماعيةِ تزويدَ وزارةِ العملِ دوريًّا بأسماءِ الأشخاصِ المُسجّلينَ لدى UNHCR ويَسْتَفِيْدُون من تقديماتِ ومساعداتِ المُنظماتِ الدَولِيَة، وذلك لِحَجْبِ إجازاتِ العملِ عنهم لانهم يشكلون منافسة غير مشروعة.
10-التعاونُ مَعَ القِطَاعِ الخاصِ مِن نقاباتٍ وجمعياتٍ وغُرَفِ تجارةٍ وصناعةٍ وزراعةٍ لمعرفَةِ مُتَطَلِبَاتِ السُوقِ لليدِ العَامِلةِ والمِهَنِ التِي تتَوفَرُ فِيها يدٌ عَامِلَةٌ لبنانية.
الطلبُ مِنهُم عَدَمَ تَشغِيْلِ أجانبَ في الفئاتِ المَحْصُورةِ باللبنانيين والإستحصالٍ على إجازاتِ للعمّالِ الإجانبْ في المِهَنِ التي يَحِقُ لَهُم العملَ بِها.والرَبْطُ بَين فرصِ العملِ المتوفرةِ في هذهِ القطاعاتِ والسيرِ الذاتيةِ للبنانيين الباحثِين عن عملٍ عبرَ موقعٍ الكتروني.
11-الطلبُ مِن الإتحادِ العُمالِي والنقاباتِ تقديمَ شَكاوى بالمخالفاتِ لدى #وزارة_العمل.
12-التعاونُ مع المحافِظِين والبلدياتِ والطلبُ مِنها مراقبةَ المحال والعمالةِ الأجنبيةِ في نِطاقِ سُلطَتِها لاتخاذ الاجراءات.
13-إطلاقُ حملةٍ إعلانيّةٍ وإعلاميّةٍ تَوْعَوِيةٍ مُواكبةً للخِطة”.
وتابع: “ارسلت مشروع الخطة صباح اليوم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليتم ادراجها على جدول الاعمال. وكنت اطلعت رئيس الجمهورية ميشال عون عليها واخذت توجيهاته. وأُشَدِّدُ أن هَدَفَنَا الاول هو حِمَايَةُ اليَدِ العَامِلَةِ اللبنانية وتطبيق القوانين وتَعزيزُ الامنِ الاجتماعِي، فَهو رُكْنٌ اساسِيٌ من استقرارِ الوطنِ وازدِهَارِه”.
وأكد “اننا حَريصُون دوماً على احترامِ الكرامَةِ الإنسانيّةِ، وهذهِ الخِطَةُ بعيدةٌ كُل البُعدِ عن اي عُنْصُرِيَةٍ، لا بَل تُسَاعِدُ على صَونِ حقوقِ العُمالِ الاجانِبِ عَبْرَ مُكافَحَةِ العَمالةِ غَيرِ الشَرعية. إنَ المَسْألَةَ مسؤوليةٌ وطنيةٌ في لَحْظَةٍ حَرِجَةٍ اقتصادياً واجتماعياً، واتمنى على الجميعِ التعاون. إنّ التعاونَ البناءَ بينَ كافةِ الوزاراتِ والاجهزةِ الامنيةِ المَعْنيةِ سَيُشَكّلُ نُقطَةَ قوّةٍ لنجاحِ الخِطَة”.
وختم ابو سليمان قائلاً: “المطلوبُ اليومَ اكثرَ من اَي وقتٍ مَضى ليسَ فَقط التضاُمنَ الوزاري، بل التَعَاونَ الوِزَاري وتَحَمُلَ المسؤوليةِ كرجالِ دولةٍ بعيداً عن الشعبويةِ والحِسَابَاتِ السياسيةِ الضَيِقَة. فَلْنَحْمِ اليدَ العاملةِ اللبنانية، وَلْنَضْبُطْ اليدَ العاملةِ الاجنبيةِ، ولْنُحَصِّنْ أمنَنَا الاجتِمَاعِي”.