ينقل زوار عين التينة عدم تفاؤل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذه المرحلة خصوصا في حال استمرار المناكفات السياسية القائمة تارة حول الاصلاحات واخرى حول كيفية معالجة الملفات.
ويدعو بري على ما يقول الزوار الى التواضع قليلاً ومقاربة الامور بالحوار والتزام الدستور والقوانين. ويرى ان تطوير النظام وبعض آلياته اذا كان لا بد منه، فهو يكمن في قانون الانتخاب الذي وضعنا في كتلة التنمية والتحرير صيغة له منذ اليوم نعمل على طرحها على بقية الكتل والفرقاء لتوفير نوع من الاجماع والتفاهم المطلوب لذلك.
ويضيف بري، والكلام للزوار لـ”المركزية”، ان المجلس النيابي لن يترك الامور على غاربها خصوصا وان تداعياتها بدأت تنسحب على مفاصل البلاد من سياسية واقتصادية وامنية، لذلك قد تكون هناك جلسات عامة قبل الانتهاء من درس الموازنة لأن من شأن هذه الجلسات والتواصل الذي يجري على هامشها بين الكتل النيابية والنواب اعادة خلط الامور وانتظامها من جديد ما بين الفرقاء والقوى السياسية.
وردا على سؤال اذا كانت الامور تستوجب تعديلات دستورية وقانونية يقول الزوار ان رئيس المجلس لا يرى ان المشكلة تكمن في الدستور والقوانين بل في التزام تطبيقهما، علماً انه يؤكد ان لا شيء منزلا وان المدخل لانتظام امور البلاد هو في توافق اللبنانيين واتفاقهم.
وعن دعوته الى اعلان حالة طوارئ اقتصادية يتابع الزوار ان رئيس المجلس وعلى رغم اعتقاده ان اقرار الموازنة من شأنه ان يوفر معالجات لبعض الملفات الاقتصادية والسياسية، لكنه يرى ان الموازنة هي خطوة من مسار اصلاحي طويل يستوجب الى الموازنة خطة اقتصادية اصلاحية تضع حلولاً للمشكلات والملفات العالقة التي تستوجب توافقاً على دفعها لاخراجها من الحفرة العالقة فيها منذ سنوات.
وعن الحديث عن ثنائيات والتقارب بينها على حساب اخرى يؤكد الزوار ان الرئيس بري تطرق الى الموضوع اكثر من مرة وشدد في اكثر من موقف على ان لبنان لا يقوم الا بتفاهم ابنائه وتوافق مكوناته. ولا يمكن لأي طرف او فريق ان يتقدم على آخر. وتاليا يجب ان نكون تعلمنا من التجارب العديدة التي مررنا بها. وهو في اي حال لن يغسل يديه مما يجري ويكتفي بالتفرج ومن الطبيعي ان يتدخل لإعادة الأمور الى انتظامها سواء من خلال المجلس النيابي او عبر ما يمكن ان يقوم به شخصياً.
