أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ان “الموازنة تحمل عوامل ايجابية كثيرة ولكن لا تلبي تطلعات “القوات اللبنانية” في نواح عدة، لذلك تحفظنا عن بعض جوانبها”، مشيرا الى “انها ستخضع للتشريح في مجلس النواب لكنها ستقر في النهاية لاننا في حاجة اليها”.
واشار في حديث الى إذاعة “لبنان الحر”، الى ان “الموازنة تفتقد الاصلاحات البنيوية والبعض اضاع الوقت في العراضات بدل التركيز على ما هو مهم، واردف: “لم تحصل إصلاحات بنيوية لا في الاتصالات ولا المرفأ ولا التهرب الجمركي ولا المؤسسات العامة وكلها رحلت الى ما بعد. علينا ان ننظر إلى مكامن الهدر الكبيرة لمعالجتها والى الخطوات الإصلاحية الكبرى قبل الوصول الى بحث الرواتب”.
ولفت الى ان “نسبة العجز ستكون اعلى من الأرقام المتداولة، اولا لأنها محسوبة بشكل غير دقيق، وثانيا لأن نصف السنة انقضى ونحن نصرف وفق القاعدة الاثني عشرية”.
وسأل: “اين كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عندما قلنا إن جلسة قصر بعبدا ليست جلسة شكلية بل جلسة نقاش؟”، مضيفا: “بعض النقاط المطروحة من قبل وزراء التيار كانت جيدة وجديدة ولكن أثرها العام لا يصل إلى ما قد يصل إليه أثر تطبيق خطة الكهرباء.اذا لم تطبق خطة الكهرباء كاملة عام 2019 فدعم الكهرباء سيرتفع اكثر هذه السنة مما سيجعل العجز اقرب الى 8 في المئة”.
ولفت الى انه “لم يتم تطوير قانون الكهرباء وتعيين مجلس ادارة لكهرباء لبنان خلال المدة التي وضعها المجلس النيابي وهي 3 اشهر”. وسأل: “ماذا حصل لمعمل دير عمار بعد سنة على تفويض وزارة الطاقة بإتمام التفاوض؟ من المفترض ان يكون دفتر الشروط للكهرباء جاهز الان، فهل يناقش قريبا أو يكون مصيره كسابقه؟”.
وتابع: “لم ألمس جدية في متابعة القرارات والملفات الاساسية او في اتخاذ قرارات اصلاحية كبرى من الأطراف السياسيين. وعلينا ان نتعاون جميعا لتطبيق كل القرارات والقوانين، وواجبنا كوزراء التعاون سويا لتطبيق القوانين”.
وشدد على ان مواقف “القوات اللبنانية” واضحة ولا تتغير بسبب تحالف أو صداقة، لأن الأخيرة لا تلغي الرأي العملي ولعمل من أجل بناء المؤسسات”. ولفت الى ان “الموازنة ستخضع لتشريح في مجلس النواب، لكنها ستقر في النهاية لأننا في حاجة اليها”.
وأضاف: “علينا استحضار إصلاحات “سيدر” قبل الأموال والموازنة، يجب أن تكون إصلاحية لا حسابية، وأصبح البعض خبيرا في اداء دور الضحية والاستخفاف بعقول الناس، تعبنا من الفشل المستمر ولوم الآخرين”.
وعن اتهام “القوات اللبنانية” بالسعي الى “خصخصة القطاع العام”، أكد ان “القوات” تتشرف بهذه التهمة”، وأضاف: “ما عادت الدول تدير بنى تحتية للاتصالات وهذا الفكر تأميمي اختفى في الثمانينات والقانون موجود أساسا وعلينا تطبيقه. اموال الدولة تهدر بشكل كبير في قطاع الاتصالات بسبب قلة التنظيم والإدارة، وإمضاء وزير لا يكفي”.