أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد جلسة للّجنة في حضور وزيري المالية علي حسن خليل والاتصالات محمد شقير استمعت فيها الى شرح وزير المالية حول “فذلكة موازنة العام 2019” وبحثت في “مشروع قانون تمديد القاعدة الاثني عشرية”، أن “الجلسة استمرت 4 ساعات وانتقلنا من قاعة المكتبة الى قاعة الهيئة العامة في ظل عدد استثنائي للنواب المشاركين، وقد بلغ 53 نائبا”، حيث تمنى أن “يستمر هذا الحضور والاهتمام”، موضحا أن “النقاشات كانت جدية وصريحة، وحصلت مكاشفة كاملة وتامة بين وزير المالية والنواب والمشاركين”.
وأضاف: “بالنسبة الى مشروع القانون المحال من الحكومة لتمديد مهلة تطبيق القاعدة الاثني عشرية، فقد جرى اقراره معدلا. وبدل ان تكون المهلة حتى نهاية حزيران، باتت المهلة تنتهي بعد التعديل في 15 تموز، لعدم ترك المجلس النيابي ولجنة المال تحت الضغط، او الاضطرار لعقد جلسة عامة ثانية لتتمكن الدولة من الانفاق بحسب القانون. كما الغيت الاشارة الى اضافة او اسقاط اعتمادات جديدة، تأكيدا لحرص لجنة المال والموازنة على عدم تجاوز الارقام التي أجازها المجلس النيابي سابقا”.
وأشار كنعان الى أن “اللجنة سجلت تحفظا على الخرق الدستوري، فالمادة 86 من الدستور تحدد القاعدة الاثني عشرية حتى نهاية كانون الثاني، واي تمديد لهذه المهلة يجب ان يتم بتعديل دستوري لا بقانون عام. وهو ما تم لحظه، والتحفظ نفسه جرى قبل شهرين عند اقرار تمديد المهلة لأول مرة”، وسأل: “هل نريد تجاوز القاعدة الاثني عشرية في الانفاق كما حصل في الماضي؟ فجزء من مشكلة قطوعات الحسابات هو عدم الالتزام بالموازنات والقاعدة الاثني عشرية، والجميع يعرف قضية الـ11 مليار دولار وسواها. أما اليوم، فالحكومة أتت بمشروع قانون لقوننة تمديد القاعدة الاثني عشرية، لذلك أخذنا الايجابي من الموضوع، وسجلنا اعتراضنا على خرق الدستور الذي نحن ضده ولو بالشكل”.
وفي موضوع الموازنة، أوضح كنعان ان “وزير المالية عرض كل المفاصل التي تضمنتها، فيما سجل النواب اقتراحات جديدة وملاحظات وتحفظات، منها عدم الأخذ بكل توصيات اللجنة. فصحيح ان الحكومة أخذت بتوصياتنا، ومنها الاجازة للحكومة لسد عجز مقدر لا محقق، ولم تضف قوانين برامج جديدة، الا انها لم تلتزم بتوصية عدم ادخال تعديل قوانين خاصة في متن مشروع الموازنة، كقانون الدفاع وقانون السير والقضاء العدلي وقانون المحاسبة العمومية وغيرهم”.
وأكد كنعان أن “موقفنا في لجنة المال هو نفسه لناحية احترام المادة 87 من الدستور والمادة 65 من قانون موازنة العام 2017 والمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية، التي تعهدت فيها الحكومة بإحالة كل قطوعات الحسابات منذ العام 1997 وحتى اليوم، وهو ما لم يحصل اذ لم نستلم مشاريع القوانين التي يفترض أن تحال على المجلس النيابي من قبل الحكومة وقد سجلنا ملاحظتنا على هذا الصعيد”.
وتابع: “في ما يتعلق بالجمعيات، سألنا الحكومة عن اجراء المسح الشامل للجمعيات التي تعهدت به سابقا من خلال مؤسسات حيادية عامة او خاصة، للتدقيق بعمل الجمعيات وموازناتها ووضع معايير محددة للفصل في الابقاء على الاعتمادات او تخفيضها او ازالتها. سألنا كذلك عن التوظيف وسجلنا ملاحظتنا، لاسيما ان هناك مادة واردة في الموازنة هي نفسها المادة 21 الواردة في القانون 46 التي اجرينا على اساسها رقابتنا في لجنة المال وتبينت لدينا مخالفات كبيرة. فذكرنا بأن الاساس في الاصلاح على هذا الصعيد لم يرد في الموازنة، وهو المسح الشامل للقطاع العام، لنعرف اين النواقص واين الفائض، وهو ما يساهم لو حصل في اعادة هيكلة القطاع العام وتطوير الملاك وفقا للمعطيات الجديدة”.
وأردف قائلا: “في مسألة العجز، سألنا عن المعيار المعتمد في الأخذ بالواردات والنفقات، خصوصا اننا في الشهر السادس من العام 2019، كما كانت هناك اسئلة عدة حول عدم ايراد موضوع الاملاك البحرية في مشروع الموازنة، لكن وزير المالية اوضح انه وارد ضمن تقديرات الوزارة في الايرادات بقيمة 164 مليار ليرة هذه السنة، انما كغرامة وليس كضريبة للحؤول دون تشريع المخالفات”.
وحول تركيبة الموازنة، اشار كنعان الى أن “35% من تركيبة الموازنة مكونة من رواتب وأجور، ولدينا ملاحظات على ذلك سندلي بها عند بحث الموضوع، لاسيما ان هناك ضرورة للدخول بالعمق في هذا المجال وعدم السماح بالاستثناءات بعد اليوم. أما خدمة الدين فتؤلف 35% من الموازنة، وعجز الكهرباء 11%، ويبقى 19% تتوزع بين 9% نفقات استثمارية، و10% نفقات جارية، ما يعني أن الاستثمار في القطاعات المنتجة في هذه الموازنة شبه معدوم، وقد سجل الزملاء النواب اقتراحات عدة لجهة العمل على معادلة تقوم على زيادة الاستثمارات في القطاعات المنتجة، والاتكال عليها اكثر من الضرائب لسد العجز والثغرات المالية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الذي يؤدي بنا الى الاستدانة وزيادة الدين العام والذي يفترض وضع حد لتناميه”.
ولفت كنعان الى “تسجيل العديد من الزملاء النواب ملاحظاتهم لغياب الرؤية الاقتصادية، اذ ان فذلكة الموازنة تتحدث عن موازنة استثنائية، فسألوا اين يكمن الإصلاح؟ وبسبب ضيق الوقت، لم نحصل على كل الإجابات، لذلك ستكون هناك جلسة هامة الاثنين المقبل صباحا ومساء للاستماع الى اجابات وزير المالية على اسئلة النواب، والشروع بنقاش وإقرار مواد قانون الموازنة”.
واشار الى انه “كانت لعدد من الزملاء النواب اقتراحات عملية جديدة لزيادة الايرادات، وقد طلبنا منهم تحضيرها بسياق دراسة مواد القانون، حيث يمكن اضافتها لتعزيز الايرادات وتخفيض الهدر الذي نرى انه لم يتم الدخول فيه بشكل كامل، حيث هناك اماكن يمكن التطرق اليها، ولا علاقة لها لا برواتب ولا بأمور تتعلق بمعيشة المواطن”، وقال: “طلبنا من وزير المالية تزويدنا بالتقديرات والتوقعات لوزارة المال عن الايرادات المنتظرة من كل ضريبة او رسم، بالاضافة الى توقعات الدين العام والنمو للبناء على الشيء مقتضاه”.
وحول قطوعات الحسابات، قال كنعان: “ننتظر احالة قطوعات الحسابات المتكاملة عن السنوات الماضية لا العام 2017 فقط، وهو ما لن نتساهل فيه، خصوصا اننا فهمنا ان ديوان المحاسبة يعمل على قطع حساب العام 2017 فقط، والديوان يعلم ان ذلك يتناقض مع الأصول، وهناك ضرورة لقطوعات حسابات متكاملة محالة من الحكومة، مع بيان مطابقة او عدم مطابقة من ديوان المحاسبة”.
وأكد أن “وزير المالية كان متجاوبا ولم يكن هناك اي تشنج، وكانت هناك مصارحة كاملة وشفافة ورغبة بمناقشة كل تعديل او فكرة في الجلسات المقبلة”.
وردا على سؤال عن المهلة الزمنية لإنهاء الموازنة في لجنة المال وعن امكان حصول تعديلات في متنها، أجاب كنعان: “لا يمكن وضع وقت محدد للانتهاء من الموازنة الا اذا التزم النواب والوزراء بمواعيد الجلسات وبمدة النقاشات. وما يمكن قوله إن جهدنا ينصب لإنهاء العمل منتصف تموز او في الأسبوع الأول منه. اما لناحية التعديلات، فالأكيد أن المجلس سيد نفسه وسنسعى لخفض العجز وسنحاول زيادة الايرادات”.
وأكد كنعان “الدخول في نقاشات المرحلة المقبلة في كل مكامن الهدر وأي نقاش سيتم بخلفية ايجابية لا تعطيلية”.
وردا على سؤال عن إمكان عدم إحالة قطوعات الحسابات، أجاب كنعان: “دعونا لا نستبق الأمور، لاسيما اننا سنكون امام مخالفة دستورية في حال حصول ذلك، ونعيد التنبيه من هذا الأمر، فالمطلوب الالتزام بالدستور والأصول، وأستغرب عدم تعزيز امكانات ديوان المحاسبة منذ العام 2017 للقيام بمهامه”.
وحضر الجلسة النواب: ميشال معوض، ميشال ضاهر، شامل روكز، حكمت ديب، نقولا نحاس، اسعد درغام، جورج عدوان، نزيه نجم، نعمة افرام، سليم سعادة، سليم عون، أيوب حميد، فؤاد مخزومي، الان عون، ادكار معلوف، جميل السيد، علي فياض، جهاد الصمد، قاسم هاشم، محمد خواجة، فريد البستاني، ، فيصل الصايغ، وهبي قاطيشا، ابراهيم الموسوي، الوليد سكرية، ياسين جابر، جان طالوزيان، رولا الطبش، مصطفى الحسيني، هنري حلو، علي درويش، شوقي الدكاش، علي بزي، عدنان طرابلسي، هادي ابو الحسن، ديما جمالي، ميشال موسى، جورج عقيص، بلال عبدالله، أمين شري، غازي زعيتر، حسن فضل الله، انور الخليل، علي عمار، سيزار ابي خليل، سامي فتفت، ادكار طرابلسي، طوني فرنجية، نديم الجميل، نقولا صحناوي، ادي ابي اللمع واسطفان الدويهي، المدير العام للمالية آلان بيفاني، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء الشريف، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، ممثل مصرف لبنان يوسف الخليل، الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر ومديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.
