أقام ناشطون من المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت، بمبادرة من جمعيات: “لحقي”، “شبكة مدى”، “بيروت مدينتي”، “تحالف وطني”، “المفكرة القانونية”، منظمة تبادل الاعلام الاجتماعي SMEX، SEEDS for legal initiatives و”المرصد الشعبي لمحاربة الفساد”، اعتراضا على “المسار القضائي الذي سلكته قضية زياد عيتاني ودفاعا عن مبادئ الحكم بالعدل والحق والقانون ورفضا للاستبداد الأمني الذي يضع الحريات في مهب الريح، ورفضا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وللمطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية وبإعادة المحاكمة وتسهيل حضورها من قبل من شاء من الشعب اللبناني الذي تصدر الأحكام بإسمه”.
وقال زياد عيتاني: “مهما تحدثت عن تجربتي، ليس كحال الواقع بتاريخ 27 تشرين الثاني 2017، وللاسف فإن الاعلام ظالم لدرجة انه لمدة 8 اشهر لم يحرك اي صحافي قضية دعوتي ضد من ظلمني، ولا احد افسح لي المجال بأن اقول انني تقدمت بدعوى ولا يوجد اي صحافي في البلد قام بموضوع استقصائي، وكل همهم كان متابعة قضية حبيش – غبش”.
واضاف: “انا لا اتضامن مع نفسي، بل انا قادم للتضامن مع المواطن اللبناني، مع الضحية التي ستظلم كما ظلمت، وسأخذ حقي وسأعمل لانشاء لجنة لمكافحة التعذيب”.
