أمل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “يكون البدء بمناقشة الموازنة في لجنة المال والموازنة مؤشرا ايجابيا للوصول الى اقرار موازنة تؤسس لمرحلة جديدة لرؤية اقتصادية مالية قادرة على اعادة الثقة بين اللبنانيين ودولتهم قبل ثقة الخارج”، مشيرا إلى أن “هذه مسؤولية ستحملها القوى السياسية كي لا تصيب الموازنة الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود مباشرة او بشكل غير مباشر وهذا ما سنلتزم به في كتلة “التنمية والتحرير” بعدم تحميل الناس مزيدا من الضرائب والرسوم لأن المطلوب ان تكون الايرادات وزيادتها من ابواب كثيرة كانت مفتوحة للهدر وهي عديدة، من الاملاك البحرية والتهرب الضريبي والجمركي، وكي لا ننسى والاهم القطاع المصرفي الذي استفاد من غيره على حساب المال العام”.
وأضاف هاشم، في تصريح بعد لقاءات له في قرى مرجعيون وحاصبيا: “لا يمكن انتظار إنجاز الموازنة لتقوم بعض وزارات الخدمات بواجباتها لتنفيذ بعض الاعمال الضرورية والمطلوبة بأسرع وقت، ومنها وزارات الاشغال والطاقة والشؤون الاجتماعية، نظرا لحاجات المناطق النائية بشكل اساسي ومنها منطقة حاصبيا ومرجعيون نظرا لبعض القضايا الخدماتية من وضع سيئ للطرقات وشبكات المياه والصرف الصحي، خصوصا أن وزارة الاشغال لم تنفذ اية اشغال ولم تصرف اي مبالغ من موازنتها عام 2018 وهذا لن نقبل به بعد اليوم”.
وختم قائلا: “لقد آن الاوان الاخذ بعين الاعتبار حاجات المناطق الحدودية الجنوبية وخصوصا منطقة العرقوب وكأنه لا يكفي ما اصاب هذه المنطقة من استمرار الاحتلال لجزء من ارضها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشبه غياب، بل استمرار الحرمان الانمائي المطلوب”.