أكد حزب “الكتائب اللبنانية” رفضه “مصادرة رأي الدولة اللبنانية، وجرها إلى لعبة المحاور”، مدينًا “غياب الرد الرسمي على موقف “حزب الله”، لا بل الصمت المريب الذي من شأنه أن يكرّس وضع اليد على السلطة الشرعية ويقوض سمعة لبنان الدولية”، وذلك تعليقًا على “بيانات القمم التي عقدت في مكة المكرمة وردود “حزب الله عليها”.
وشدد الحزب، في بيان إثر اجتماع مكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميل، على “ضرورة التزام لبنان سياسة الحياد واحترام الشرعيتين العربية والدولية”.
وعن قرار المجلس الدستوري قبول الطعن “الذي تقدم به رئيس الحزب مع نواب زملاء في القانون 129 المتعلق بتلزيم بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة”، وجّه الحزب “تحية تقدير الى النواب الذين تقدموا بالطعن والكتل التي ينتمون”، مثمنا “القرار الذي ادى الى ابطال قانون الكهرباء إبطالا جزئيا، وقد ألزم الحكومة ووزارة الطاقة بتطبيق القوانين المتعلقة بالمناقصات في بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة وعدم الخروج عليها، وفي هذا انتصار واضح للمعايير وسلطة القانون”.
ورأى أن “إقرار السلطة موازنة انكماشية من خلال إجراءات وضرائب استهدفت جيوب الفئات المحدودة الدخل، سيؤدي حكما الى غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية، وركود اقتصادي وارتفاع نسب البطالة واعداد المرشحين للهجرة”، محذرا من “مخاطر الأداء السيئ للسلطة، وخداعها المجتمعين الدولي والمحلي، بإعلانها أرقاما عاجزة عن الوصول اليها، كل هذا في غياب أي افق إصلاحي ينقذ الاقتصاد”، ولفت الى انه “يتعهد بالعمل على تصحيح هذا المسار في جلسات مجلس النواب المقبلة”.
وطالب الحزب بـ”الإسراع في اتخاذ قرار بإقفال كل المعابر غير الشرعية”، معتبرا ان “الامساك بهذه المعابر ووقف التهريب هو المقدمة البديهية لبسط سيادة الدولة على الحدود”، ودعا الحكومة الى “اتخاذ قرار فوري بضبط المعابر ومضاعفة قدرات الجيش اللبناني وتعزيزها عوض السعي الى تقليصها ليتمكن من القيام بواجباته على اكمل وجه”.
واعتبر ان “التعامل مع النزوح السوري لا يرتقي الى حجم الازمة وخطورتها وقد اصبح النزوح شكلا من اشكال التوطين، وخطرا وجوديا يهدد لبنان”، مطالبا بـ”التطبيق الفعلي لقانون العمل ولقرارات وزارة الداخلية المتعلقة بنزع صفة النزوح عن كل سوري يتردد الى سوريا، ومتابعة العمل بكل الوسائل المتاحة لإعادة النازحين سريعا الى بلادهم”.