رد المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم العالي على ما وصفه بـ”لغة التشويش، وحملات الافتراء المبرمجة التي تستهدف على نحو شبه يومي وزارة التربية والتعليم العالي بهدف تحريف وتشويه الحقائق، خصوصًا في موضوع سرية المسابقات في الامتحانات الرسمية، وأيضًا في ملف تعويضات العاملين في لجان التصحيح”.
وقال، في بيان: “يهمنا أن نضع الرأي العام بحقيقة الإجراءات التي تكفل سرية مسابقات الامتحانات الرسمية، بحيث إنه بالإضافة إلى تدابير المشددة 24 ساعة على 24 ساعة من قبل الجيش اللبناني في حماية أسئلة المسابقات، فإن لجنة بنك الأسئلة تعتمد نماذج الأسئلة والمسابقات لامتحانات الشهادات الرسمية وتحميلها على برنامج الكتروني وفق الآلية التالية:
– تتم تغذية بنك الأسئلة بصورة تراكمية سنة بعد سنة، ولا تعني بالضرورة استعمالها في أي من دورات الامتحانات الرسمية.
– يتم استعراض مجموعات مشاريع الأسئلة المقترحة ليتم دمجها، وادخالها بنك الأسئلة، لتصبح بالنتيجة مشاريع مسابقات مفككة جاهزة لإمكان دخولها إلى بنك الأسئلة.
– يتولى منسقو اللجان بحكم مسؤولياتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001 ممارسة الرقابة التي تضمن الالتزام بالسرية التامة، ويوقع كل منهم تعهدا بعدم الإفشاء بأي معلومات اتصلت بعلمهم من خلال عملهم في بنك الأسئلة”.
وأضاف المكتب: “أما على صعيد تخفيض التعويضات للعاملين في الامتحانات الرسمية للشهادتين الثانوية العامة بفروعها الأربعة والمتوسطة، فإنه بالإضافة إلى التخفيضات التي تضمنها مشروع موازنة العام 2019 التي أقرها مجلس الوزراء وقع الوزير أكرم شهيب ووزير المالية علي حسن خليل ثلاثة قرارات، يتعلق الأول بتحديد تعويضات العاملين في الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة للدورتين العادية والاستثنائية تم بموجبه خفض تعويضات رئيس اللجان الفاحصة ومقررها ومعاونيه ومقرري وأعضاء لجان المواد والموظفين، كما تم تعديل التعويضات للأعمال الإدارية المنفذة خارج أوقات الدوام الرسمية والمتعلقة بأعمال الامتحانات، وتم اعتبار ثلث التعويضات المنصوص عليها في القرار بدل نقل وانتقال لمن استحق له، واعتبار الثلثين المتبقيين تعويضا له عن أعمال اضافية ولا يتقاضى الذين لا ينتقلون من مراكز عملهم سوى الجزء من التعويض المعتبر بمثابة عمل اضافي، وذلك انسجاما مع أحكام القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017”.
وتابع: “كذلك فقد وقع الوزير قرارا يتعلق بتحديد التعويضات للعاملين في بنك الأسئلة للشهادات الثانوية والمتوسطة تناولت كل مادة ولغة تدريس وتم تقسيم التعويض بنسب مئوية واضحة ومحددة لكل نوع من أنواع العمل في بنك الأسئلة”.
وختم: “أما في ما يتعلق بالامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني فقد وقع الوزيران قرارا تم بموجبه تخفيض تعويضات رؤساء لجان التصحيح ونوابهم ولرئيس اللجان الفاحصة ونائبه والمقرر وباقي أعضاء هذه اللجان. وحصر القرار عدد معاوني اللجنة المساعدين في اعدد الأسئلة بخمسة موظفين بدل من عشرة بالرغم من الزيادة الكبيرة في عدد المسابقات وتم تحديد تعويضاتهم، كما حصر عدد المديرين والممثلين عن ارباب المهنة وتعويضاتهم، بالإضافة إلى تخفيض عدد الأعمال التطبيقية من 40 يوم إلى 20 يوم. علما بأن مديرة التعليم المهني والتقني هنادي بري قد تنازلت عن كامل المستحقات المقررة لها جراء مشاركتها في الامتحانات الرسمية”.