كتب وجدي العريضي في صحيفة الشرق الأوسط:
حذّر عضو اللقاء الديمقراطي النائب هنري حلو، من أن «البعض يحاول العودة إلى حقبة سوداء من تاريخ لبنان، ونبش القبور ونكء الجراح»، منبهاً في الوقت نفسه إلى أن ما جرى في الآونة الأخيرة من أحكام قضائية أثارت الجدل: «يصبّ في سياق النكايات السياسية وتصفية الحسابات في المحاكمات»، معتبراً أن «نتيجة ذلك واضحة: القضاء على الثقة بالقضاء».
وجاءت تصريحات حلو في حديث إلى «الشرق الأوسط» بموازاة تصعيد سياسي بين «التيار الوطني الحر» وأطراف أخرى، أبرزها تيار «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، وصولاً إلى استذكار البعض حرب الجبل. وأبدى حلو أسفه كيف أنه بعد اتفاق الطائف ومصالحة الجبل التاريخية برعاية رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، والبطريرك الراحل نصر الله صفير: «نرى أن البعض يحاول العودة إلى حقبة سوداء من تاريخ لبنان، ونبش القبور، ونكء الجراح، الأمر الذي يترك أسى لدى الناس وأبناء الجبل بشكل عام؛ لأن تحريك الغرائز هو تحدٍّ للمشاعر الإنسانية وللمصالحة، ولهذا التعايش النموذجي بين كل العائلات الروحية في الجبل».
وقال حلو: «أوروبا هُدمت في الحرب العالمية الثانية وأعيد إعمارها، وباتت هناك عملة واحدة وحدود مفتوحة بين الأوروبيين، ولم يبقَ أي شيء من آثار الحرب، أما في لبنان، فكلما حصل خلاف سياسي في البلد، يعاد نبش القبور وفتح صفحات الحرب؛ حيث توقف الزمن لدى البعض عند تلك المرحلة»، علماً بأن التباينات السياسية «هي فعل ديمقراطي، وطبيعي أن تكون هناك في لبنان موالاة ومعارضة وتباينات».
وبالانتقال إلى جدل آخر أثير في الآونة الأخيرة، حول الحكم العسكري الصادر بحق المقدم سوزان الحاج، عن المحكمة العسكرية، والردود والردود المضادة، أكد حلو: «إننا مع القضاء العادل، وكل ما يمت للدولة والمؤسسات والشرعية والقوانين بصلة، فهذه ممارستنا في (اللقاء الديمقراطي) والحزب التقدمي الاشتراكي، إذ نحتكم دوماً إلى العدالة، ولكن ما جرى في الآونة الأخيرة إنما يصب في سياق النكايات السياسية وتصفية الحسابات في المحاكمات، ونتيجة ذلك واضحة: القضاء على الثقة بالقضاء».
وتطرق حلو إلى ما يحصل في الجبل من مهرجانات ومناسبات واستهدافات لرئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، قائلاً: «بصراحة وموضوعية ومصداقية، إن وليد جنبلاط وفي كل المحطات والاجتماعات يشدد دوماً على أمن الجبل واستقراره، باعتباره خطاً أحمر، مهما حاول البعض جرّنا إلى فتنة قد تكون مطلوبة من قبل الحاقدين على جنبلاط؛ نظراً لموقعه ودوره وتاريخ المختارة التي كانت دوماً إلى جانب كل أهل الجبل واللبنانيين، ودون تمييز بين من ينتمي إلى هذا المذهب وذاك، أو هذه الطائفة وتلك».
وأضاف: «من هذا المنطلق، ثمة محاولات تجري بين الحين والآخر لضرب الاستقرار في الجبل أو السعي لفتنة تهز استقراره، وذلك ما نلمسه منذ ما قبل الانتخابات، وصولاً إلى المرحلة الراهنة؛ إذ يظهر جلياً أن ثمة قوى سياسية محلية وإقليمية تعمل على تحجيم دور وحضور جنبلاط والحزب الاشتراكي، ولكن الناس قالت كلمتها في الانتخابات النيابية وتقولها كل يوم، عبر دعمها للمختارة، والوقوف إلى جانبها، من خلال وفاء قل نظيره، وهذا هو الرابط التاريخي بين المختارة والأوفياء لها».
وعن الموازنة وتداعياتها السياسية والاقتصادية في ظل المبارزات السياسية حولها، أشار النائب حلو إلى أن «الموازنة أمر أساسي للدولة وللاقتصاد، ومن شأنها أن تعطي حيوية وتحرك العجلة الاقتصادية، ولكن اصطدمنا بعملية تصفية حسابات سياسية وخلافات ومزايدات شعبوية عبر النقاش الذي دار حول هذه الموازنة، وقد ينسحب ذلك بعد تحويلها إلى المجلس النيابي». وأضاف: «إن ما أقوله إننا في اللقاء الديمقراطي ومنذ البداية كنا الأوائل ممن كانت لهم رؤية اقتصادية؛ لا بل أنجزنا ورقة اقتصادية كاملة وشاملة تناولت كل الملفات، وأضأنا على مكامن الهدر والفساد، وعرضنا هذه الورقة الإصلاحية الاقتصادية المتقدمة، واستناداً إلى المختصين والخبراء، على كل القوى السياسية مجتمعة؛ لكن (على من تقرأ مزاميرك يا داود؟)».
ولا يرى حلو «أننا وصلنا إلى عملية إصلاحية»، مشيراً إلى ما جرى حول خطة الكهرباء «حيث لم تُقر الهيئة الناظمة، فكيف السبيل إلى إنجاح هذه الخطة وهي ناقصة ولم تلامس إطلاقاً العملية الإصلاحية؟ ناهيك عن قضايا كثيرة حصلت فيها ثغرات كثيرة». وقال: «نحن في (اللقاء الديمقراطي) والحزب التقدمي الاشتراكي مثلاً طرحنا موضوع الأملاك البحرية التي تُدخل أرقاماً كبيرة على خزينة الدولة، ولكن تمّ تجاوز هذه المسألة لاعتبارات معروفة لا تحتاج للتبصير أو التنجيم».