استغرب رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان أن “عند كل رأي واستحقاق ووجهة نظر محقّة، تقوم القيامة وتبدأ الحملات المشبوهة والملوثة بالعقد الطائفية والمذهبية البغيضة لتظهر على الساحة بكل موبقاتها التافهة والرخيصة وكأننا لم نتعلم شيئًا من ماضينا الذي لا يجوز أن نفتخر به بقدر ما يجب أن ندفنه ونلغيه من ذاكرة الوطن”.
وأضاف، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “نعم وبكل صراحة نقولها، لم تؤخد صلاحيات رئيس الدولة الماروني لتعطى لرئيس الحكومة السني بالطائف. كفى متاجرة واستقواء، النص الدستوري واضح وصريح، السلطة الإجرائية والتنفيذية منوطة بمجلس الوزراء مجتمعًا لذلك إذا كنّا حريصين على التوازن بين السلطات الدستورية فليصار فورًا إلى إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء مبني على تطبيق النص الدستوري، يتم من خلاله وضع مهلة عشرة أيّام لرئيس الحكومة لتوقيع المراسيم الصادرة عن قرارات الحكومة مجتمعة وتعطي للوزير مهلة أسبوع أيضًا للتوقيع كما أعطى الدستور مهلة الخمسة عشرة يومًا لرئيس الجمهورية”، معتبرًا أن “هذا هو المنطق الدستوري لإدارة البلاد وليس المنطق العشائري والسلبطة على كل شيء على قاعدة الفاجر بياكل مال التاجر”.
ورأى أن “كل من يرفض هذه المعادلة البسيطة لتصحيح الخلل المزمن والمتّبع منذ إقرار الطائف فهو يعرّض المؤسسات إلى الانهيار الكامل وبالتالي نسف كل القواعد التي قام عليها الدستور، وبهذه الطريقة تكشف نوايا الجميع بدون استثناء”.
