أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور أنه “لن يوفر وسيلة قانونية أو إجراءً وقائيا إلا وسيتخذه من أجل حماية الصناعة الوطنية”، موضحا أن “القرارات الحمائية الأخيرة التي شملت قطاع المفروشات الخشبية تصب في هذا الإطار”.
وأشار، أمام وفد من أصحاب صناعة المفروشات في حضور عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين داني عبود، إلى أن هذه الإجراءات “سوف تعزز قطاع صناعة المفروشات في لبنان، وأن المطلوب من الصناعيين الآن إثبات قدراتهم للحكومة والتجار والمستهلكين، على أن الصناعة المحلية عالية الجودة والمواصفات وقادرة على تأمين حاجة السوق وكذلك التصدير الى الخارج”.
ودار النقاش حول رفع الإنتاجية وتخفيض التكلفة وإيجاد أسواق تصديرية. وطرحت أفكار من أجل إعادة إحياء صناعة المفروشات في لبنان وفي طرابلس خاصةً، عبر تنظيم معارض في الداخل والمشاركة في معارض خارجية.
وكشف أبو فاعور عن سعيه إلى “تنظيم جولة لعدد من السفراء الخليجيين والعرب والأفارقة إلى طرابلس للاطلاع على أهمية صناعة المفروشات في لبنان”.
وأطلع الوفد على توافقه ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في اتصال هاتفي بينهما على سبل “الاستفادة القصوى من الملحقين الاقتصاديين الذين سيلتحقون بالبعثات الخارجية قريبا، وضرورة قيامهم بدور تسويقي للصناعة اللبنانية في الخارج”.
كما أعيد التذكير بـ”ضرورة احياء لجان التخمين التي كان يعمل بها قبل الحرب، وكان دورها تخمين كلفة البضائع المستوردة للحد من التلاعب بالفواتير”.
وبعد الاجتماع، ثمّن أحد أصحاب المصانع في الشمال عبدالله حيدر “القرارات الحمائية التي سعى الوزير ابو فاعور الى اقرارها في مجلس الوزراء والتي ستكون عامل انقاذ لقطاع المفروشات”. وقال: “كان الاقتصاد في طرابلس قائما على صناعة المفروشات بنسبة ستين بالمائة، ونأمل أن تشكل الاجراءات الحمائية التي اتخذها وزير الصناعة دافعا لإعادة احياء القطاع في كل لبنان. ومن المؤكد ان القدرات الانتاجية والتسويقية ستزيد في ظل هذه القرارات”.
وأكد وجود “امكانات ضخمة لدى العاملين في هذا القطاع ومع هذه الاجراءات سيتم تفعيلها”.
أما عضو جمعية الصناعيين داني عبود فأكد أن “الحماية ستشكل حافزا للصناعيين كي يبادروا ويبرهنوا على قدرات تسويقية عالية الجودة الى دول الخليج وافريقيا، مع العمل على تخفيض كلفة الانتاج”، مشيدا بـ”القرارات الحمائية للقطاع الصناعي الذي يؤمن فرص عمل عديدة”.
من جهة أخرى، التقى أبو فاعور وفدا من نقابة أصحاب الصناعات الكيميائية والمواد التجميلية ضم جاك الصراف، الذي قال بعد اللقاء: “هدف الاجتماع الشرح والتأكيد لمعالي الوزير أن عملنا ونشاطنا يجري وفق أعلى المواصفات الدولية لتسهيل التصدير الى الخارج. وهذا ما نعتمده. كما نطالب بأن تتبنى وزارة الصناعة المواصفات الاوروبية وتطبيقها كمواصفات لبنانية على منتجاتنا لتجاوز أي سبب يحول دون تصديرنا الى الخارج”.
وأضاف: “إن مؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية هما أساس بالنسبة الينا كصناعيين. نحن نتعرض للمنافسة من السلع التي تدخل الى لبنان ولا تتمتع بالحد الأدنى من المواصفات والمعايير، لا بل هي مضرة على صحة الانسان. فالصناعات التجميلية كصناعة الدواء وعلى المستهلك اختيار النوعية والجودة. ووعدنا معالي الوزير بالقيام بكل ما يلزم ضمن دور ومهام معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات لحماية الانتاج اللبناني من اغراق السوق بالسلع غير المستوفية الشروط”.
وكان أبو فاعور وجّه كتابا إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين طلب فيه أن “تعمم على الأعضاء المنتسبين في الجمعية تطوير وتشجيع صناعة التجهيزات العائدة لذوي الاحتياجات الخاصة واتخاذ كافة التدابير التي تساهم في دمجهم في المجتمع وتأمين فرص عمل لهم وفق الأصول”.
واستند أبو فاعور إلى مراسلة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الصناعة رقم 1366/م ص تاريخ 10/5/2019 المسجلة في وزارة الصناعة برقم 1812-1711/و تاريخ 22/5/2019.
كما أشار في كتابه إلى المادة 84 من القانون رقم 220 الصادر بتاريخ 29/5/2000 (حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة) التي تنص على “تشجيع الصناعة الوطنية لكافة التجهيزات الخاصة بأصحاب الاحتياجات الخاصة واتخاذ التدابير الكفيلة بحمايتها”.
ولفت إلى القانون 220/2000 الذي نص في الفصل الثامن منه على “حق الشخص صاحب الاحتياجات الخاصة على العمل والتوظيف وبالتقديمات الاجتماعية لاسيما المواد 74-75-76- و 77 لجهة اعتماد التمييز الايجابي لهم”.