رأى خبراء منتدى لوكسمبورغ لمنع وقوع كارثة نووية، أن الاستقرار الاستراتيجي العالمي والأمن النووي يشهدان أسوأ أزمة منذ نصف قرن، أي منذ إبرام المعاهدات الدولية الأولى في هذا المجال.
وقال كبير الباحثين في معهد الاقتصاد والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أستاذ العلوم التقنية فلاديمير دفوركين، خلال مؤتمر في العاصمة الإيطالية روما: “كانت هناك أوقات صعبة، ولكن أسوأ من الآن، لم يكن، ولم يكن من قبل خطر التآكل التام لمبادئ الاستقرار الاستراتيجي.. لم يكن هناك مثل هذا الوضع الصعب”.
وهذا الرأي يتفق معه وزير الدفاع الأميركي السابق، وليام بيري، قائلا: “بالنسبة لإدارة ترامب، فإن الوضع الطبيعي الجديد هو عدم التفاوض على أي معاهدات جديدة والخروج منهجيا من تلك الاتفاقات، التي كانت قائمة بالفعل عند وصولها إلى السلطة”.
وأشار بيري، إلى أن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، جون بولتون، هو صاحب المبادرة انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الدفاع الصاروخي في عام 2001، ويدمر الآن “الاتفاق ذا الأهمية الأساسية” – معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
وعبر عن اعتقاده أن ترامب دمر الوضع، الذي كان قائما في العلاقات الروسية الأمريكية على مدى 50 عاما.
وأضاف بيري أن الضحية التالية لترامب ستكون معاهدة “ستارت-3″، إذا حدث ذلك، فلأول مرة منذ نصف قرن، “لن يكون لدينا أي قيود متفق عليها حيال الأسلحة النووية ولن نجري أي مفاوضات ثنائية”.
وتعد معاهدة “ستارت-3″، امتدادا لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت-1” الموقعة يوم 30 حزيران عام 1991 في موسكو، وقد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 نيسان عام 2010 في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في كانون الاول عام 2009، ودخلت “ستارت-3” حيز التنفيذ في 5 شباط عام 2011.
وتلزم هذه المعاهدة الجانبين الأميركي والروسي، بخفض متبادل لترسانتهما النووية الاستراتيجية، وتنص على خفض الرؤوس النووية إلى 1550 رأسا وخفض الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة خلال فترة 7 سنوات. وتم وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.