قد يكون الحادث الارهابي الذي هز امس ليل طرابلس منغصا عليها فرحة عيد الفطر، معزولا في المكان والزمان وناتجا عن عمل “ذئب منفرد” لا عن مخطط جماعي، وهو ما اكدته الاجهزة العسكرية والامنية وما طمأن اليه ايضا رئيس الجمهورية الذي قال اليوم “ان ما حصل في طرابلس لن يؤثر على الاستقرار في البلاد”، داعيا الى التعاون مع الأجهزة الامنية وعدم إطلاق الشائعات التي تزرع القلق في نفوس المواطنين… غير ان ما يجدر التوقف عنده هو ان العملية حصلت في وقت يقف الجيش والقوى الامنية في دائرة الاستهداف “السياسي” الداخلي، من خلال التصويب ليس فقط على موازنتهما، بل ايضا عبر محاولة وضع اليد على “استقلالية” القرار فيهما.
فوفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، لا بد ان يكون الارهابيون- وهم لحسن الحظ باتوا شبه معدومي الوجود في لبنان، بفضل جهود المؤسسات العسكرية والامنية وتضحيات عناصرهما- يتحيّنون الفرصة لضرب رجالهما واستهدافهم، انتقاما من الهزيمة التي ألحقوها بهم في السنوات الماضية وقد اقتلعوهم من اوكارهم في الداخل ودحروهم من مواقعهم في الجرود. ويبدو انهم وجدوا في الهجمة التي يتعرض لها الجيش- والتي أضاء عليها منذ أيام بوضوح قائد الجيش العماد جوزيف عون قائلا هناك “سلوك متعمّد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف إضعافها وضرب معنويات ضباطها وعسكرييها، وهذه جريمة بحق الوطن”- وفي الانتقادات التي تُوجّه الى قوى الامن الداخلي عبر القنص على مديرها العام اللواء عماد عثمان، الارضية المثالية، التي كانوا يحتاجون، لتنفيذ ضربتهم.. فكانت عملية طرابلس. فهل من توقيت مناسب أكثر لهم للتحرّك، من ذلك المتاح اليوم، بينما تقاتل الاجهزة على جبهات عدة، لا امنية فقط، بل “سياسية” و”مالية” ايضا؟
وبعد ما جرى، تقول المصادر ان على الطبقة السياسية الاتعاظ واستخراج العبر سريعا. فكشفُ ظهر المؤسسات العسكرية والامنية، سيشرّع لبنان امام سيناريوهات شبيهة بالتي حصلت في طرابلس امس. والمطلوب منهم وقف تدخلاتهم في عملها ومحاولات الحرتقة عليها بالاشكال كافة، عمدا او من دون قصد. فلا ينقص لبنان، الغارق في السجالات السياسية والازمات الاقتصادية، انتكاسة امنية، فيما الاستقرار يكاد يكون النعمة الوحيدة التي يتغنى بها اليوم وسط محيط ملتهب.
وقد يكون رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أوّل من “فكّ شيفرة” رسالة طرابلس الدموية. وقد دعا صباح اليوم الى “حوار مباشر مع قائد الجيش، الذي هو احرص على المؤسسة وعلى امن الوطن، والكفيل برأيي في اعطاء الاجوبة والحلول المطلوبة لخفض نفقات الجيش دون المس بفاعليته ومعنوياته، وذلك في ظل غياب اي رؤية اصلاحية في مشروع الموازنة، وفي ظل الجدل حول التدبير رقم 3”.
فهل يتم تحييد المؤسسات الامنية والعسكرية عن المناكفات السياسية رأفة بها، وتاليا بالأمن والاستقرار المحليين؟