رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أن “ما حصل في طرابلس يطرح تساؤلات عن التدخلات السياسية في القضاء”، ملمحاً إلى كشف الحادثة عن “علة في المحكمة العسكرية”.
عقيص، وخلال مقابلة تلفزيونية، أشار الى أن “الموقوفين الإسلاميين لديهم تأثير واضح وتواصل مع بيئتهم خارج السجن ما يحتاج إلى معالجة”، لافتاُ إلى “ضرورة محاكمتهم قبل البحث في العفو العام، فلماذا كل هذا التأخير؟”.
وقال: “لا يجوز التنازل عن اتفاق معراب عند كل مطبّ بين الطريفين”.
واعتبر ان “هناك مشكلة لدى الدولة في كيفية التعاطي بملف المتطرفين والموقوفين في قضايا الإرهاب لذلك يجب ان يكون القضاء مستقلاً وبعيداً من الاستتباع”.
وأكّد عقيص أن “تعديل القانون القضائي الحالي يساهم في إبعاد يد السياسيين عن الجسم القضائي ومع الأسف هناك قضاة يتمسكون بمراكزهم من خلال إرضاء السلطة السياسية التي بدورها لديها عقلية تعيينات قضائية تحاكي مصالحها”.
وشدد على أن “القاضي الفاسد يعطل مصالح الناس والدولة وعلينا بالتالي عدم المس بحقوق القضاة”، معتبراً أنه كان من المفترض زيادة رواتبهم “كي لا يكون دور للشيطان”.
وطالب بـ”رفع الحصانة عن جميع القضاة وتطبيق المادة 95، وما رأيناه من تطهير للجسم القضائي غير كاف واقتصر على 4 قضاة ولا يزال هناك الكثير”، مؤكداً أن “إبقاء القضاة المتهمين من دون تحقيق لغاية الآن سيحوّلهم إلى ضحية امام الرأي العام”.
وعن العلاقة بين حزب “القوات اللبنانية” والتيار “الوطني الحر”، لفت عقيص إلى أن “التوتر مع التيار لم يعد محصوراً بالقوات فقط بل امتد ليطال تيار المستقبل”.