كتب عمر البردان في صحيفة اللواء:
دفعت المواقف التحريضية والفتنوية لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الوضع السياسي الداخلي إلى مستوى عال من التوتر الذي قد يخرج عن السيطرة، ويطيح بكل ما هو قائم في ظل التسوية الراهنة التي تضررت كثيراً بفعل رفع منسوب الاحتقان السياسي والطائفي الذي يتحمل مسؤوليته وزير الخارجية الذي يبدو أنه أخذ عهداً على نفسه ألا يترك أحداً من شره، فاتحاً النار على الجميع ومعرضاً مصير البلد لمخاطر لا يمكن التكهن بنتائجها، في حال استمر بسياسته العدائية والاستفزازية ضد شركائه في الوطن .
وتشير مصادر بارزة في حزب «القوات اللبنانية»، لـ«اللواء» إلى أن «التسوية باقية ومستمرة، لأن في حال سقوطها والدخول في فراغ، سيدخل البلد في انهيار مالي، وبالتالي لا مصلحة لأحد في وصول البلد إلى هذا المستوى»، معتبرة أنه انطلاقاً من ذلك، فإن «الجميع يحرص على الحفاظ على التسوية القائمة»، ولكن هذا لا يمنع برأيها أنه «نتيجة المواجهات التي يخوضها الوزير جبران باسيل ضد القوى السياسية، مجتمعة أو منفردة، قد اهتزت مرتكزات هذه التسوية وانعكست سلباً على الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأخرت العلاجات المطلوبة للأزمة المستفحلة على المستوى الاقتصادي، وإذا كان هناك من يتحمل مسؤولية ضرب مرتكزات التسوية، فهو رئيس التيار الوطني الحر، لأنه طرف أساسي، وهو محسوب بشكل أساسي على العهد، ما يوجب عليه التصرف بشكل مختلف مع القوى السياسية، وأن يكون بموقع الجسر بين هذه القوى، وإذ بهذا الجسر يتحول مع الوزير باسيل إلى سياسة فصل مع القوى السياسية، من خلال المواجهات التي يخوضها، مستحضراً ملفات اعتقد اللبنانيون أنها أصبحت وراءهم، وهذا أمر مضر جداً للحياة الوطنية السياسية وينعكس على الاستقرار، بدليل أن هناك نقمة شعبية عارمة على الوزير باسيل، بحيث أن الناس تحمل هذا الأخير مسؤولية ما وصلت إليه الأمور، نتيجة أنه لا يأخد بالاعتبار دقة الوضع الحالي والحاجة إلى التعالي عن هذه الخلافات والذهاب باتجاه معالجة الأمور كما يجب» .
وترى المصادر، أن هناك «نقمة مماثلة على الوزير باسيل من جانب القوى السياسية، لأنه يفتح ملفات لا يجب أن تفتح، بمعنى أنه ليس مناسباً اليوم الكلام عن تعديلات دستورية، وعن صلاحيات وعودة إلى الحرب الأهلية، وعن تطيير مديرعام من هنا ومسؤول من هناك، وبالتالي فإنها المرة الأولى التي تكون معها التسوية مهددة، بحيث لا بد أن يتدخل رئيس الجمهورية ميشال عون شخصياً، وأن يضع حداً لأداء الوزير باسيل ومواقفه، لأنه في حال استمر على هذا النحو من ممارسة ومواقف، فإن الأمور قد تنزلق باتجاهات لا يريدها أحد» .
وتشدد المصادر «القواتية»، على أن «استحضار الوزير باسيل لهذه الملفات مع باقي الأطراف السياسية، سببه افتقاد الرجل إلى مشروعية سياسية تاريخية داخل تياره وداخل البيئة المسيحية، فهو يعتقد أنه من خلال استحضار ملفات غرائزية تمس الطوائف والجماعات بوجودها وأدوارها، يستطيع أن يستنهض الغرائز، وبالتالي يستطيع أن يوجه رسالة إلى المسيحيين وإلى قواعده، بأنه الأقدر على مواجهة القوات اللبنانية مسيحياً، وعلى مواجهة الحالة السنية، كما على مواجهة الحالة الدرزية والحالة الشيعية، عندما تكلم سابقاً عن تكسير رأس الرئيس نبيه بري، ولذلك فهو يعتقد أن لديه المشروعية التاريخية الطائفية بتولي رئاسة الجمهورية، في حين أنه لا يمتلك هذه المشروعية، لأنه نائب و«سوبر» وزير، انطلاقاً من صلة القربى التي تربطه برئيس الجمهورية»، مشيرة إلى أن «المواجهات التي يخوضها الوزير باسيل، قد تخرج في أي لحظة عن كل حدود مرسومة تعرض التسوية برمتها للخطر» .
والسؤال الذي يطرح نفسه إذا ما استمر التصعيد، ما مصير الحكومة وهل تدفع الثمن وتصبح حكومات؟
ترد هذه المصادر بالقول : « لا مصلحة لأحد بتعريض الحكومة للخطر، بمعنى أننا لن نذهب باتجاه انهيار التسوية أو انهيار الحكومة، لأن أي شيئ من هذا القبيل يعني انهيار البلد، وهذا ما يتجنبه الجميع في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان»، معتبرة أن «باسيل ربما يكون يراهن على هذا العامل، من خلال ذهابه بهذا الاتجاه التحريضي التعبوي ضد القوى السياسية متكئاً على أن لا مصلحة لأحد بانهيار التسوية والحكومة، ولكنه لا يدرك ربما أن ما يقوم به أثر وانعكس سلباً على الاستقرار ومتانة الصف الواحد داخل الحكومة، وعلى إنتاجيتها وعلى شعبيتها في أوساط الرأي العام» .