ذكرت وكالة “أخبار اليوم” ان أسابيع قليلة تفصلنا عن ولادة مجلس دستوري جديد. حيث يحاول “التيار الوطني” جاهداً، مصادرة المقاعد المسيحية الخمس، فإين “القوات اللبنانية” من هذا الملف؟ واشار مصدر مطلع ان المجلس الدستوري اصبح على نار حامية، وقد يصار الى تشكيله قبل اقرار مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2019، وقد اشار المصدر ان السبب في ذلك يعود الى ان رئيس التيار” الوطني الحر” الوزير جبران باسيل مستاء من الاداء الحالي للمجلس الدستوري، لا سيما بعد الابطال الجزئي لقانون الكهرباء الذي اعتُبر ضرورة العودة الى قانون المناقصات.
وتتوزع المقاعد المسيحية في المجلس على الشكل التالي: مقعدان للموارنة، مقعدان للأورثوذكس، مقعد كاثوليكي. بالنسبة للموارنة، سيُسمي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العضو الأول كرئيساً للمجلس الدستوري، وحَسَم الرئيس قراره بهذا الخصوص. فيما العضو الثاني، لم تُحدّد هويته بعد.
بالنسبة للأورثوذكس، حسم الرئيس اختيار أحدهما، فيما العضو الثاني محصور بمرشحَيْن، أولهما تابع لـ “التيار”، وثانيهما مؤيّد لرئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، ولكنه يسعى لاستمالة “التيار” بالنسبة للكاثوليك، فالأرجحية تميل الى قاضٍ متقاعد، فيما أحد المرشحين محسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وآخر يسعى الى استمالة “التيار”، رغم أنه محسوب على “الكتلة الوطنية” سابقاً، ومرشحة ترشيحها شكلي، غير مسوّق حتى تاريخه.
وبالتالي، لا مكان لـ “القوات اللبنانية “في المجلس الدستوري العتيد، ما لم تتمكّن من انتزاع المقعد المتبقي (المقعد الماروني الثاني)، سيما وأن لائحة المرشحين الموارنة تضم (17 مرشحا) ويمكن لـ “القوات” عندها أن تتمثّل بمن تختار منهم. أما إلزامها بالإختيار بين “كاثوليكي” أم “اورثوذكسي” فهذا يعتبر إجحافاً بحقّها، وتغييباً لحضورها، ومصادرة لكافة المقاعد المسيحية الخمس، سيما وأن ليس لـ “القوات” أي مرشح كاثوليكي أم أورثوذكسي على الإطلاق.
ويبقى السؤال، هل تصمد “القوات” في مطالبتها بالمقعد الماروني الثاني؟ أم تتنازل عن حقها في التمثيل؟ مما سيعرّض شارعها مجدداً للخيبة والإحباط، من سياسة التنازلات المستمرة والدائمة. ويبقى الحل الأفضل، إما أن تتمثّل “القوات” أصولاً بمرشح تُسميه، أم تعتكف عن المشاركة، ولا تسمّي أحدهم، هو بالفعل ليس من نسيجها.
