لفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب البروفسور فريد البستاني “ان مناقشة الموازنة تعتبر العمل الوحيد الذي خصه الدستور من بين سائر أعمال المجلس النيابي بنصوص تفصيلية، جعلتها بنظر اكثرية المشرعين العمل الأهم في الأنظمة الديمقراطية، وجعلت الرقابة على تطبيقها ابرز اعمال المجلس النيابي على الحكومة، لذلك حذر البستاني من انه “لا ينبغي أن يقبل المجلس النيابي بأي “ضغط حكومي” لاختصار قيام المجلس النيابي بمهمته هذه تحت عنوان تفادي التأخير في إقرار الموازنة، لأن المجلس لا يتحمل مسؤولية هذا التأخير ولا يجوز الضغط عليه من هذه الزاوية”.
البستاني، وفي بيان صحافي نشره مكتبه السبت، تابع: “يدرك المجلس النيابي حساسية الظرف الذي تعرض فيه الموازنة، لذلك فانه معني بالتعامل معها بروح المسؤولية باتباع الية تحكم المناقشات تتمثل اولا بإدراك “أهمية الإنجاز” لأن الوقت ثمين فعلا ولبنان ينزف والخارج المتابع الملتزم معنا عبر مؤتمر “سيدر” يربط كل مساهمته بإقرار الموازنة، وهذا يعني ضرورة تلافي النقاشات السجالية والخطابات الإنشائية والإصرار على التعامل بروح جدية مع كل طرح، اضافة الى ضرورة الانتباه الى اننا محكومون “بالتوافق” رغم وجود الإمكانية الديمقراطية لاعتماد التصويت، وبالتالي الحاجة لمرونة في المناقشات والنظر لمضمون المداخلات لا لهوية أصحابها، وعدم زجها ضمن لعبة السجال السياسي في وجوه أخرى ! “.
واكد أن “مسؤولية المجلس في عدم ترتيب “نفقات جديدة” تعني السعي لعدم المساس بنسبة العجز المقترحة في مشروع الموازنة، بحيث يجري اقتراح بدائل في الواردات لما يلقى الاعتراض ويجري تأمين موارد لتغطية أي نفقات يتم التمسك ببقائها، الامر الذي يتطلب تعاون الحكومة عموما ووزارة المالية خصوصا، لكونها وحدها تملك المعطيات والمعلومات والقدرة على احتساب النتائج لكل تدبير وإجراء، وبالتالي بمثل ما نسعى لنكون فريق عمل واحدا نيابيا يجب أن نفكر كيف نتعاون مع وزارة المال وان تنطلق الاخيرة من فكرة “أننا هنا لسنا في خصومة فتقف هي لتدافع عن الموازنة بل نحن معا لنفحص وندقق حيث يمكن التغيير نحو الأفضل، مع ضرورة الاقرار ان ما نقوم به هو عمل تصحيحي حيث امكن وليس إعادة صياغة للموازنة على اختلاف الملاحظات عليها”.
وختم البستاني بوضع بعض الملاحظات بيد المجلس ووزارة المال للايداع بالتالي:
اولا – جداول تفصيلية تظهر العائدات المقدرة للضريبة المقترحة على الرواتب التقاعدية.
ثانيا – البدائل وابواب الواردات التي نوقشت في الحكومة ووزارة المال وجرى استبعادها وجدول مقارن بينها وبين الضريبة على رواتب التقاعد.
ثالثا – جداول تفصيلية بالعائدات المقدرة لرسم المستوردات تبين ال200 سلعة الأولى والعائدات المتوقعة للرسم عليها، وبالتوازي جداول بالسلع المنافسة المنتجة محليا والتقديرات الحسابية التفصيلية لفرضيات الاستعاضة عن الرسم الشامل لكل المستوردات بالرسم النوعي على ما يقابله إنتاج وطني، خصوصا من السلع الاستهلاكية الأساسية، وجداول متحركة للرسوم على المستوردات على السلع بقياس درجة أهميتها الاستهلاكية، وتبيان مدى إمكان جعل الرسم متحركا صعودا وهبوطا بهذا القياس، بحيث لا يطال قدر الممكن الفئات الإجتماعية الضعيفة”.
