عشية بدء جلسات لجنة المال والموازنة الاثنين المقبل، تُرسم علامات استفهام حول مسار النقاشات وأي موازنة سينتهي اليها النقاش، وكذلك حول الفترة التي سيستغرقها هذا النقاش وسط حديث عن انّه سيمتد الى ما بعد 15 تموز، وخصوصاً ان معظم القوى السياسية أعلنت سلفاً انّها غير راضية على مشروع الموازنة كما احالته الحكومة، وانّها اعدّت سلة تعديلات لإدراجها فيه.
وبالتوازي مع ارتفاع اصوات مشككة بنسبة العجز المقدّر في الموازنة، وأنّه اكبر من 59،7% ما يستوجب تعديلات لبلوغ هذا الامر، علمت «الجمهورية» انّ المعارضة النيابية، ستركّز على اعتراضها على مشروع الموازنة على اعتبار ما هو مطروح امام النواب هو موازنة غير واقعية لا تعبّر عن حقيقة الأزمة التي يعانيها لبنان، بل هو يخفي حقيقة هذه الأزمة ويحاول تجميلها بأرقام غير واقعية. واكّدت مصادر المعارضة لـ«الجمهورية»، ان امامها سلة واسعة من التعديلات، والإلغاءات التي تطال العديد من الرسوم والمواد في المشروع.
وبحسب مصادر «القوات اللبنانية»، فإنّها ستقارب النقاش في اللجنة المالية انطلاقاً من التأكيد على النقاط التي تحفظت عليها في مجلس الوزراء، كتوطئة لمحاولة إقرارها في اللجنة المالية، والتي عليها قد يتوقف التصويت مع الموازنة او ضدها، ولكن في الاساس يجب الانتهاء من الموازنة في وقت قريب.
اما «حزب الله»، فأكّدت اوساطه لـ«الجمهورية»، ان وزراءه سعوا في مجلس الوزراء الى الحؤول دون إقرار رسوم تطال الفئات الشعبية، وتوجّهه في اللجنة المالية او الهيئة العامة لمجلس النواب لأن يخوض معركة عدم تمرير اي رسوم تطال هذه الفئات.
والأمر نفسه بالنسبة الى الحزب «التقدمي الاشتراكي»، فعينه، كما قالت مصادر وزارية «اشتراكية» لـ«الجمهورية»، على استفادة الخزينة من الأملاك البحرية إضافة الى تخفيض رواتب السلطات العامة.
