IMLebanon

جنبلاط لاتحاد العائلات البيروتية: لا ألومكم أمام الجهل المستشري

توجّه رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط إلى اتحاد العائلات البيروتية بالقول: “بالإذن من رأيكم، لكن إذا أصبح الانتقاد ممنوع لأسباب مناطقية نتيجة العقلية المتزمتة الحاكمة فإنني كان لي شرف التعاون مع رجال كبار مثل نورالدين غزيري ومحمد غزيري ومحمد فواز وأمين البزري وعرفت منير عانوتي ومالك سلام والغير”.

وأضاف، عبر “تويتر”: “لا ألومكم أمام الجهل المستشري”.

وكان اتحاد العائلات البيروتية استغرب، في بيان، “التبريرات المثارة تغطيةُ للحملة التي استهدفت محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي”، معتبرةً أنها “مزيد من الافتراء على شخصه المنزّه عن الشبهات، وهو من أبناء بيروت الذين تعتز بأدائهم في العمل العام”.

وأوضح الاتحاد أن “ما أثير حول التدخل السياسي مع المحافظ لمنع ملاحقة رئيس بلدية الجيّة جورج القزي غير صحيح إطلاقًا لأن المحافظ كان قد طلب من النيابة العامة المالية إيداعه ماهية الأفعال الجرمية موضوع التحقيق لديها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإذن بالملاحقة لكن النيابة لم تستجب حتى تاريخه. وها إن ما يثار اليوم حول تسجيلات صوتية تحمل نعرات طائفية يؤكد خروج الملاحقة عن اختصاص النيابة العامة المالية، ليصبح من اختصاص النيابة العامة التمييزية أو الاستىنافية، ويؤكد صوابية موقف المحافظ بسؤاله عن الأفعال الجرمية المنسوبة الى رئيس البلدية”.

وأضاف: “إن زعم خضوع المحافظ المكاوي لضغوط سياسية لمنع الملاحقة ينفيه موقف معالي وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن التي أبلغت المحافظ خطيًا موافقتها على إعطاء الإذن وفقًا للأصول، فأين الضغط السياسي لتيار “المستقبل” الذي تمثّله الوزيرة ريا الحسن في الحكومة”؟

ورأى الاتحاد أن “الإشارة إلى عدم إقالة رئيس بلدية الجية تدل على جهل من يطلقها للقانون، لأن الإقالة لا تتم إلا بعد صدور حكم قضائي مبرم، وحتى كف اليد الموقت لا يصدر عن المحافظ إلا بعد صدور قرار ظني بإدانته”.

وأردف قائلًا: “أما بشأن بلدية شحيم، فإن ما أثير فيه دلالة علنية بتبنّي فريق سياسي للأزمة في البلدية، ولم يتبين وجود أي علاقة أو تدبير أو قرار للمحافظ بكل ما يحصل فيها”.

وختم: “نربأ بالجميع إبعاد نار السياسة عن الإدارة والكف عن الإساءة إلى رموزها الأكفاء الشرفاء، لأن كل ما جرى بات مكشوفًا تمامًا أمام الرأي العام”.