بحث نقباء المهن الحرة في طرابلس والشمال، في اجتماع طارئ، ما حصل في طرابلس عشية عيد الفطر المبارك من عمل إرهابي، ضم كلًا من نقيب المحامين محمد المراد ومجلس النقابة، نقيب المهندسين بسام زيادة ومجلس النقابة، نقيب الأطباء عمر عياش، ومجلس النقابة، نقيبة أطباء الأسنان رولا ديب خلف ومجلس النقابة، في دار نقابة المحامين في طرابلس.
بدايةً، شدد نقيب المحامين المراد، في كلمة، على “أهمية التعاون بين نقابات المهن الحرة في الشمال”، وقال: “بعد الأحداث الأليمة التي مرت بها طرابلس عشية عيد الفطر، تنادينا ونقباء المهن الحرة لضرورة الاجتماع اليوم، فلا يجوز أن تبقى نقابات المهن الحرة بالذات بمنأى عن الوضع الذي تمر به طرابلس اليوم، بعد حدث أليم من هذا الحجم الذي طال مدينة بأكملها، فهذا العمل الإرهابي للأسف له أثر سلبي على المدينة بشكل عام، وعلى المهن الحرة بشكل خاص التي تتأثر بشكل مباشر بهذه الأحداث، التي سيعقبها انكماش اقتصادي، مما يؤدي إلى هروب الرساميل من طرابلس وتوقف الأعمال، وزيادة الفقر والبطالة”.
وأكد أن “نقابات المهن الحرة مكملة لبعضها البعض، ومعنية كمجتمع مدني بما حصل، وعليها واجبات ومسؤوليات كثيرة تجاه مدينة طرابلس وأهلها”.
من جهته، شدد نقيب المهندسين زيادة على أن “نقابات المهن الحرة هي صلب المجتمع المدني” وعلى “الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به هذه النقابات في المجتمع، وبخاصة بعد الأجواء الأخيرة التي مرت بها المدينة”. وقال: “اجتماعات النقابات الأربع في المدينة تشكل مركز قوة لتعزيز دور المجتمع المدني في طرابلس والشمال”.
وكانت كلمة لنقيبة أطباء الأسنان ديب عبّرت فيها عن “الدور الهام لنقابات المهن الحرة في إعادة تحسين صورة طرابلس التي نحبها ونفتخر بالانتماء اليها”. ودعت إلى “وجوب نسيان الماضي الأليم، والعمل على إثبات ان طرابلس مدينة تحب الحياة، مدينة السياحة والأمن والأمان، وهذا ما سنقوم بإثباته عن طريق العمل معا كنقابات مهن حرة”.
كما ألقى نقيب الأطباء عياش كلمة رأى فيها أن “ما حصل في طرابلس ليلة عيد الفطر مريع، وللأسف ان الهدوء الذي تنعمت به مدينتنا خلال السنوات الأخيرة هدم خلال لحظات عبر خلية ذئاب منفردة”. وشدد على “أهمية التعاون النقابي لما فيه خير للمدينة واقتصادها”، داعيًا الى “تحضير مسودة لإنشاء اتحاد نقابات المهن الحرة في الشمال حتى تكون الصوت القوي، ولتقوم بدورها الاستشاري الشامل، فالنقابات هي الفئات الأكثر تأثيرا في المجتمع المدني”.
وبعد نقاش ومداخلات من الحاضرين، أصدر المجتمعون بيانا قالوا فيه: “يؤكد المجتمعون شجبهم واستنكارهم للجريمة الإرهابية التي شهدتها مدينة طرابلس ليلة عيد الفطر المبارك وطالت 4 شهداء من الجيش وقوى الأمن الداخلي، ويتوجه المجتمعون بخالص العزاء إلى قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي وذوي الشهداء الأبرار، كما لا بد من أن يتوجَّهوا بالتَّحية والإكبار إلى أهل طرابلس وتضحياتهم الذين يؤكدون مرة تلو الأخرى وقوفهم بجانب القوى الأمنية لصد الإرهاب بكلِّ أنواعه، وتمسكهم بشعار طرابلس تحب الحياة وتستحقها”.
وأضاف البيان: “إنَّ الجريمة الإرهابية التي أدت إلى أضرار كبيرة، أثرت بشكل أو بآخر على المهن الحرة كافَّة، فبعد كل عملية هناك نوع من الحذر، وتصعيد سياسي يعقبه انكماش اقتصادي، وهو ما يؤدي إلى هروب الرساميل في البلد وتوقف الأعمال وزيادة نسب الفقر الناجمة من البطالة، وهو ما يعيد البلاد الى الوراء، ولاسيما طرابلس المتضرر الأكبر من هذه العملية”.
وتابع: “ينبغي للسلطة المباشرة فورا في عملية تنمية شاملة لطرابلس من أجل إيجاد فرص عمل للمواطنين، ينصرفون من خلالها إلى بناء ذواتهم ومجتمعهم ووطنهم. وإنَّ معالجة تداعيات العملية الإرهابية الفردية وغير المحتضنة اجتماعيا، لا تكون فقط بالاستنكار والإدانة بل بالعمل على تحصين المجتمع، وإعطاء الصورة الحقيقية لمدينة طرابلس، طرابلس الثقافة والحضارة والعيش المشترك، وهذا هو دور الإعلام الغيور، كما أنَّ المعالجة تكون بالإسراع بكل المشاريع التي خصصها مؤتمر “سيدر” للشمال وطرابلس تحديدا لتفعيل كل مرافقها الحيوية”.
وأردف: “يؤكد المجتمعون مجددا، وجوب إنهاء قضية الموقوفين من أبناء طرابلس الشمال، عبر محاكمات عادلة وشفافة وسريعة طيا لهذه الصفحة العصيبة من تاريخ هذه المدينة. ويحيي المجتمعون قرار مجلس الأمن المركزي الصادر الخميس عن تشكيل غرفة عمليات افتراضية لمتابعة شؤون المحكومين قضائيا بعد انقضاء محكومياتهم. ويؤكد المجتمعون، في الخصوص عينه، وجوب تحويل السجون إلى مراكز تأهيل تساعد المحكومين بأي جرم كان على الانخراط مجددا في المجتمع، لا أن يخرجوا من السجون مجرمين محترفين. وإن نقابات المهن الحرة تضع كل إمكاناتها بتصرف مؤسَّسات الدولة المعنية للاسهام في معالجة هذه المعضلة”.
وختم البيان: “يناشد المجتمعون فخامة رئيس البلاد ورئيس مجلس الوزراء عقد جلسة وزارية في طرابلس، للتأكيد أن طرابلس محصنة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا. ويعلن المجتمعون أنَّهم سيكونون على تواصل مع جميع هيئات المجتمع المدني لتفعيل التحرك من أجل طرابلس واقتصادها وإنمائها”.
